كشف رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر، عن توجه جديد يقوده الرئيس عبدربه منصور هادي، يهدف لإقرار مشروع الدستور اليمني الجديد. وقال "بن دغر" في تغريدة له على صفحته الرسمية في "تويتر"، أمس الاثنين، إن "الرئيس هادي سيدعو في غضون أيام الهيئة الوطنية لإقرار مشروع الدستور للاستفتاء عليه". وأقرّ مؤتمر الحوار الوطني الشامل -المختتمة أعماله في يناير 2014 في صنعاء- تحوّل نظام الدولة اليمنية إلى دولة اتحادية، تتألف من ستة أقاليم، كما جرى تشكيل لجنة لصياغة الدستور للدولة بشكلها الجديد. وسبق أن انتهت اللجنة من صياغة مسودة الدستور اليمني، وقدمتها للرئيس اليمني والهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار، منتصف يناير من العام الماضي، قبل أن يتصاعد الاضطراب السياسي في البلاد واندلاع الحرب. وعقب نشر مسودة الدستور المكونة من 446 مادة، موزعة على عشرة أبواب و13 فصلا، حاول الحوثيون وجناح الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح في حزب المؤتمر الشعبي العام إعاقة دستور البلاد الجديد، واختطف الحوثيون الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني مدير مكتب الرئاسة أحمد عوض بن مبارك، زاعمين أنها "خطوة اضطرارية لقطع الطريق على محاولة الانقلاب وعلى اتفاق السلم والشراكة". يشار إلى أن المسودة النهائية للدستور جاءت في 70 صفحة، ضمت 15 بابا وثمانية فصول، إضافة إلى الديباجة، وشملت المواد الدستورية  كافة التي تنظّم عمل الدولة الاتحادية وجميع سلطاتها. م.ن/م.ب ;