دبي: عبير أبوشمالة قال جمال بن غليطة الرئيس التنفيذي ل الإمارات الإسلامي إن مصرف الإمارات المركزي يعمل في الوقت الحاضر بالاشتراك مع البنوك الإسلامية على توحيد المعايير المعمول بها على مستوى قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية، وتوقع أن يتم التوصل إلى صياغة المعايير الموحدة قبل نهاية الربع الأول من 2017. يعد توحيد المعايير من المعطيات المهمة لدعم نمو قطاع الصيرفة الإسلامية. وقال إن كل مصرف إسلامي له كرسي استشاري ضمن لجنة توحيد المعايير التي شكلها المركزي والتي تجتمع بصورة شهرية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للبنك يوم أمس لإطلاق النسخة الثانية من مؤشر الصيرفة الإسلامية من الإمارات الإسلامي، وأظهر المؤشر أن 51% من المستهلكين في القطاع المصرفي الإماراتي يستخدمون منتجاً إسلامياً واحداً على الأقل، وهذا يشكل زيادةً بواقع 4 نقاط مئوية على النسبة المسجلة في عام 2015. ولفت بن غليطة، أن المصارف الإسلامية تشهد معدلات نمو أقوى تفوق البنوك التقليدية. وتحدث بن غليطة خلال المؤتمر عن النمو الذي يشهده القطاع قائلاً إن وجود النوافذ الإسلامية في البنوك التقليدية يدعم النمو خاصة في الدول التي لا توجد فيها بنوك إسلامية. ولفت إلى أن أهم معطيات المؤشر هذا العام هي ضرورة التركيز على تقديم قيمة أفضل للعملاء، العنصر الذي تفوق من حيث الأهمية على زيادة الوعي بالمنتجات الإسلامية وطبيعتها، لافتاً إلى أن أكثر من 50% من العينة التي شملها الاستطلاع أكدوا أنهم يهتمون أكثر بالقيمة، ويقدم المؤشر مقياساً سنوياً للتغيرات في مستوى الانتشار والانطباع والمعرفة والنيّة المتعلقة بمستهلكي الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة في الدولة. وكشفت نتائج هذا العام نمواً إيجابياً في كل من هذه المعايير الأربعة، مما يؤكد زيادة قبول المستهلكين ووعيهم بالخدمات المصرفية الإسلامية وطلبهم لها في الدولة. وبحسب نتائج المؤشر، فإن 36% من مستهلكي القطاع المصرفي الإماراتي يستخدمون منتجاً إسلامياً من مصرف إسلامي، وهذا يشكل ارتفاعاً من نسبة 34% المسجلة العام الماضي هذا على مستوى الانتشار، أما من جهة الانطباع فأظهر المؤشر أن نسبة المتعاملين الذين ينظرون إلى المصارف الإسلامية على أنها أكثر موثوقية ارتفعت إلى 42% لدى المسلمين في عام 2016 مقابل 37% في عام 2015، و34% لدى غير المسلمين هذا العام مقابل 27% في عام 2015. ورأى المشاركون في الاستطلاع أن المصارف التقليدية أكثر تقدماً من الناحية التكنولوجية بنسبة 41% للمتعاملين المسلمين (33% عام 2015)، و42% لدى غير المسلمين (40% عام 2015). وعلى مستوى المعرفة أظهر الاستطلاع أن أغلبية المستهلكين في دولة الإمارات (62%) على دراية بمنتج واحد على الأقل من المنتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتعد هذه النسبة مرتفعة عن نتائج العام الماضي (59%)، كما تشير إلى اتساع قاعدة متعاملي هذا القطاع. وأظهر كذلك أن مستوى المعرفة الأكبر لدى المتعاملين مازال يتركز حول منتجات التكافل بنسبة 40% والمرابحة بنسبة 31% للعام الثاني على التوالي. كما ارتفعت نسبة المتعاملين المنفتحين على احتمال استخدام المنتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مستقبلاً بنسبة 4 نقاط مئوية لتبلغ 79%. وبحسب المؤشر تم تسجيل نمو لافت في نسبة المتعاملين غير المسلمين المستعدين لاستخدام منتج مصرفي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية من 59% في عام 2015 إلى 68% في 2016. وقال بن غليطة: نحن حريصون دائماً على المساهمة بدورٍ بنّاء في تعزيز نمو قطاع الصيرفة الإسلامية في دولة الإمارات. ومن خلال ما يقدمه المؤشر من رؤى قائمة على البيانات، فإننا نأمل أن ننجح في تمهيد الطريق نحو فهم أعمق لآراء ونوايا المستهلكين ضمن القطاع المصرفي في الدولة. وتحمل نتائج المؤشر هذا العام العديد من العناصر الإيجابية التي تؤكد استمرار تنامي حضور وقوة قطاع الصيرفة الإسلامية في الإمارات، حيث كشف الاستطلاع أن 51% من متعاملي الخدمات المصرفية يستخدمون منتجاً إسلامياً واحداً على الأقل، الأمر الذي يسلط الضوء على أهمية الجهود التي تبذلها المصارف الإسلامية لتحسين سبل التواصل الفعال مع المتعاملين. نتائج مشجعة قال جمال بن غليطة : نتائج الاستطلاع مشجعة للغاية، فهي تكشف عن تنامي الاهتمام بالصيرفة الإسلامية بين أوساط المستهلكين المسلمين وغير المسلمين على حد سواء، الأمر الذي يسلط الضوء على الفرص الواعدة التي تتيح تحقيق نمو كبير على مستوى القطاع في الدولة. ومن بين أبرز نتائج الاستطلاع، نجد أن أكثر من نصف المستهلكين قد أبدوا استعداداً للتفكير بهذه المنتجات في حال كانت تضاهي أو تتجاوز منتجات المصارف التقليدية. كما يلقي الاستطلاع الضوء على أبرز التحديات التي تواجه المصارف الإسلامية أيضاً. وللعام الثاني على التوالي، كشف الاستطلاع أن المصارف الإسلامية لم تستطع اللحاق بركب نظيراتها التقليدية في مجالات التكنولوجيا والابتكار وخدمة المتعاملين. النمو الاقتصادي أشار ابن غليطة إلى أن النمو الاقتصادي للدولة، ودول الخليج، مرتبط بأسعار النفط، وقال إن الإمارات استفادت من تنوع اقتصادها، الأمر الذي يسهم في تعزيز النمو والحفاظ بالتالي على نمو القطاع المصرفي. وتحدث من جهة أخرى عن المشكلات التي تواجهها بنوك أوروبية، مثل دويتشه بنك قائلاً: إن انهيار بنك بهذا الحجم ستكون له تبعاته على الجميع، بالنظر للعلاقات القوية بين بنوك العالم. الدمج إيجابي للبنوك قال ابن غليطة إن الدمج خيار إيجابي بالنسبة للبنوك التي تستفيد من اقتصاد الحجم، لكنه لفت في الوقت نفسه إلى أن له سلبياته بالنسبة للمستهلك، فمع تراجع عدد البنوك تقل إلى حد ما التنافسية التي تصب في نهاية المطاف في صالح المستهلك من حيث تعدد الخيارات. وقال إن الإمارات الإسلامي ينوي إضافة أفرع جديدة في دبي وأبوظبي، ويصل عدد أفرع البنك حالياً إلى 60 فرعاً، مشيراً إلى أن قرار زيادة رأس المال مؤخراً يهدف إلى تمويل النمو الذي يشهده البنك وتوسعاته، إضافة إلى الوفاء بالتزامات بازل3. قفزات نوعية اختتم ابن غليطة قائلاً: حقق الإمارات الإسلامي قفزات نوعية وأطلق مبادرات عامة لتفعيل التواصل مع جيل الألفية من خلال توفير الخدمات عبر تويتر في خطوة هي الأولى من نوعها على مستوى المصارف الإسلامية في الإمارات . كما أضفنا خصائص لتطبيقنا للأجهزة المتحركة، مثل امسح وادفع لسداد فواتير هيئة كهرباء ومياه دبي باستخدام الهواتف الذكية.