ناقش المجلس البلدي المركزي، الرد المرسل من وزارة الصحة التي أكدت فيه تفعيل الفصل بين الرجال والنساء داخل المراكز الصحية، حيث اتخذ "البلدي" قرارا بوضع قائمة تضم كافة المراكز الصحية التي لا تقوم بتنفيذ هذا الفصل، وعرضها على وزير الصحة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات. وكان المجلس قد أوصى بوضع آلية لمنع اختلاط الرجال مع النساء في المراكز الصحية بتاريخ 02/06/2015م بناء على قرار المجلس في اجتماعه العادي التاسع والسبعون بدورته الرابعة، وتم رفعها إلى سعادة وزير البلدية والبيئة في حينه، ورد سعادته على التوصية بتاريخ 14/02/2016م متضمناً كتابا من السيد مدير مكتب وزير الصحة العامة، الذي أفاد بأن مؤسسة الرعاية الصحية تقوم بفصل لأقسام تقديم الخدمات الطبية بين جهة الرجال وجهة النساء. تم عرض الرد على المجلس في اجتماعه العادي الثالث عشر المنعقد بتاريخ 01/03/2016م، وقرر المجلس مخاطبة سعادة وزيرة الصحة العامة بشأن الملاحظات الواردة من السادة الأعضاء، وتحديد أسماء المراكز الصحية التي لا تقوم بفصل تقديم الخدمة الطبية بين الرجال والنساء. ;