شهد مطلع العام الجاري توقعات واسعة النطاق بأن تتعافى أسعار النفط في الربع الأخير؛ حيث كان هذا الافتراض يقوم على فكرة أن استمرار الأسعار المنخفضة فترة طويلة سيؤدي إلى تحفيز طلب قوي. تمضي السلع قدما نحو أول عام من الإيرادات الإيجابية منذ 2010، غير أن اقتصار صعود مؤشر «بلومبرغ» للسلع على أقل من 10 في المئة يشي بأن الأمور قد تأخذ مسارا آخر قبل نهاية العام الجاري؛ فرغم ان قطاع الطاقة يواصل تعزيز استقراره بعد عامين من البيع، فإن قطاع المعادن بأرباحه البالغة 26 في المئة هو الذي لعب الدور الرئيسي في الحد من تراجع السلع. وحسب تقرير لـ»ساكسو بنك»، لم يتعاف الطلب العالمي على السلع بالشكل المطلوب حتى الآن، فيما لا يزال النمو العالمي موضعا للكثير من التساؤلات؛ حيث تعزى معظم الأرباح (عدا أرباح المعادن الثمينة) إلى قيام الجانب المزود بالتأقلم مع الواقع الراهن إما عن طريق خفض الإنتاج (كما هو حال النفط والمعادن الصناعية)، أو بسبب انقطاعات الإنتاج الناجمة عن الظروف الجوية (السلع الخفيفة)، وفيما يلي التفاصيل: شهد مطلع العام الجاري توقعات واسعة النطاق بأن تتعافى أسعار النفط في الربع الأخير؛ حيث كان هذا الافتراض يقوم على فكرة أن استمرار الأسعار المنخفضة لفترة طويلة سيؤدي في نهاية المطاف إلى تحفيز طلب قوي، مع تخفيض تكاليف الإنتاج العالية بما يكفي لإعادة التوازن إلى السوق، لكن سوق النفط لايزال عالقا ضمن نطاق 45 إلى 50 دولارا للبرميل، وسيواجه مصاعب جمة للخروج منه مع اقترابنا من نهاية العام. عودة التوازن وتأخرت عودة التوازن إلى سوق النفط مؤخرا كنتيجة لارتفاع معروض «أوبك» (بما يشمل الإنتاج الجديد، والمعروض المخفض) ووصول الإنتاج الروسي إلى مستويات قياسية جديدة. علاوة على ذلك، أبدى الربع الماضي علامات مقاومة في أوساط المنتجين ذوي التكاليف العالية بالولايات المتحدة، والذين يعمدون مجددا إلى تشغيل مزيد من المنصات رغم توجه الإنتاج النفطي نحو الاستقرار حاليا. وتم إلغاء استراتيجية زيادة ضخ الكميات لإغراق السوق، التي انتهجتها السعودية في نوفمبر 2014 يوم 28 سبتمبر، عندما قرر أعضاء منظمة أوبك المجتمعون في العاصمة الجزائر خفض الإنتاج بمقدار يصل حتى 700 ألف برميل يوميا، مع توقع الموافقة على عملية إعادة التوزيع عليها خلال الاجتماع الرسمي المقبل للمنظمة 30 نوفمبر. تخفيف تقلب السوق وتم اتخاذ قرار يقضي بتخفيف حدة تقلب السوق مع حد الاتجاه التصاعدي حتى ظهور أوائل علامات الانخفاض في حدة زيادة العرض في العالم، ولم تتم الإجابة عن عدد من الأسئلة خلال الاجتماع، وهي: 1 - من سيقوم بخفض الإنتاج باعتبار أنه سيتم استبعاد بعض الأعضاء بما يتضمن نيجيريا وليبيا وأخيرا وليس آخرا إيران؟ 2 - من سيقود عملية التخفيض بموجب نظام برميل مقابل برميل مقابل الزيادة المتوقعة في الإنتاج نتيجة خروج نيجيريا وليبيا؟ 3 - هل ستكون «أوبك» في واقع الحال أهلا لمهمة فرض الامتثال لقراراتها، خاصة أن تاريخها الحديث يثبت أن الإنتاج الفعلي كان قد تخطى المستويات المتفق عليها في أغلب الأوقات. 4 - متى ستدخل عمليات خفض الإنتاج حيز التنفيذ؟ وفي حال لم تتم الموافقة عليها قبل 30 نوفمبر، من غير المحتمل أن يكون أثرها ملموساً بشكل جيد خلال عام 2017. لكن الشيطان يكمن في التفاصيل، فهذا القرار كان الأسهل قياسا بالمساومات الصعبة الجارية حاليا قبل اجتماع 30 نوفمبر، وفي حال وافقت روسيا فستكون لدينا صفقة مناسبة يمكن لها أن تعود بالنفط إلى مستويات يوليو، لكن من غير المرجح أن تتجاوزها خلال هذه المرحلة. فرص التحوط وثمة إقبال في أوساط المنتجين الأميركيين على اغتنام فرص التحوط عامي 2017 و2018، بينما أصبح الكثير من المستثمرين مستعدين الآن لإقراض القطاع في ظل الأرباح السلبية للبنوك المركزية. وفي حال نجحت صفقة «أوبك» فسترحب بعودة الولايات المتحدة وغيرها من المنتجين بتكاليف عالية بالنظر إلى الإمكانيات التي توفرها في مجال تثبيت، وتعزيز الإنتاج في نهاية المطاف. وعلاوة على ذلك كله، سنكون بحاجة إلى ارتفاع في أسعار النفط كي نجتذب الاستثمارات المطلوبة لضمان استقرار المعروض. ونحن نتوقع أن يبقى خام برنت عالقاً في النطاق من 45 إلى 50 دولارا خلال الربع الأخير، ومن المستبعد عند هذه المرحلة أن يكون هناك أي أثر إيجابي على الأسعار في حال تم التوصل إلى الصفقة المنشودة بين دول «أوبك»، ولو أن صفقة كهذه سيكون من شأنها تقليص الوقت المطلوب لحل مشكلة الفائض العالمي في معروض كل من النفط الخام والمنتجات النفطية. «الوطني»: «أوبك» قد تعود لنظام الإنتاج الفردي تلقّت الأسواق في الثامن والعشرين من سبتمبر الماضي قراراً مفاجئاً اتخذته منظمة «أوبك» لخفض مستوى إنتاجها بصورة مبدئية، وذلك لتستعجل في معالجة وفرة الانتاج المستمرة في الأسواق. وحسب الموجز الاقتصادي الصادر من بنك الكويت الوطني، من المتوقع أن تهدف المنظمة إلى إيصال مستوى الانتاج لمستوى قريب من 32.5 إلى 33.0 مليون برميل يومياً أي أن الخفض عن مستوياته الحالية قد يكون بواقع 0.5 إلى 1.0 مليون برميل يومياً (ما يصل إلى 3 في المئة). وستكون هذه النسبة كافية للتخفيف من حدة وفرة الانتاج. وجاء قرار الخفض ليعكس سياسة المنظمة بعدم التحكم بمستوى الإنتاج تاركةً للأسواق مهمة تحقيق التوازن في الأسعار والتي استمرت عليها طوال عامين بقيادة السعودية ليرفع أسعار النفط وأسهم النفط والسلع العالمية بنحو 6 في المئة. وارتفع مزيج برنت بواقع 5.9 في المئة خلال يوم إعلان القرار ليصل إلى 48.7 دولارا للبرميل لينهي سبتمبر عند مستوى 49.1 دولاراً للبرميل، بينما أنهى مزيج غرب تكساس المتوسط الشهر عند 48.3 دولارا للبرميل. وكانت المنظمة قامت مسبقاً بخطوة مماثلة لتوقيف هبوط سعر النفط في عام 2008 في ظل الأزمة المالية حينما شهد الاقتصاد العالمي ركوداً وشهد مستوى الطلب على النفط تراجعاً كبيراً. لذا فإن ظهور هذا القرار يعد تحركاً مهماً في ظل وفرة الانتاج. وبينما جاء هذا القرار بمثابة رد على المعارضين لنشاط المنظمة الذين لطالما انتقدوها لعدم جديتها إلا أنه من الجدير بالذكر أن القرار يعد مبدئياً وفي طور المناقشات الأولية التي ستتم ما بين الحين واجتماع المنظمة المقبل في نوفمبر المقبل، والذي ستبحث فيه العديد من المسائل العالقة كالدول التي ستشارك في خفض الانتاج وحجم الخفض والفترة التي سيسري خلالها القرار والعديد من النقاط المهمة الأخرى. وكانت السعودية منذ 2014 تصر عن عدم قبولها بتحمل عبء خفض الانتاج وحدها، بينما تقوم الدول الأخرى من داخل وخارج المنظمة بزيادة مستويات انتاجها ورفع حصصها السوقية على حساب المملكة. إضافة إلى ذلك فوجود إيران كمنافس إقليمي رافضاً قطعياً مبدأ خفض الانتاج لحين بلوغ مستويات ما قبل العقوبات عند أعلى من 4 ملايين برميل يومياً في الاجتماع الأخير خلال أبريل الماضي في الدوحة قد ساهم في دفع السعودية بعيداً عن قرار خفض الإنتاج. ولا يزال مصير دول المنظمة الأخرى ودورهم في هذا الخفض غير واضح مثل نيجيريا وليبيا الذي شهد الإنتاج فيهما سلسلة من الانقطاعات الناجمة عن النزاعات الأهلية. ومن المحتمل أن تعود المنظمة لنظام الانتاج الفردي لكل دولة، وذلك في حال إتمام الاتفاقية ونفاذ القرار في نوفمبر. إلا أن هذا الأمر سيحتم أيضاً الالتزام بتطبيق النظام والتحكم به. فقد ألغت المنظمة هذا النظام مسبقاً في عام 2011 حينما فشلت العديد من الدول الأعضاء بالالتزام بالمستويات المحددة لكل منها.