دبي:عبير أبو شمالة قال عبيد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية إن القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي تشكل فرصة مهمة لتبادل الخبرات بين قادة الفكر وصناع القرار، لتطوير نموذج اقتصادي مستدام، يحقق الاستقرار في مجتمعاتنا، ويسهم في تعزيز فرص الاستثمار، وإنشاء المزيد من فرص العمل. وتبرز أهميتها بصورة أكبر في ظل المتغيرات والتحديات التي نواجهها، ومع الأداء المتواضع للاقتصاد العالمي، وانخفاض أسعار النفط. قال عبيد الطائر إن هذا الملتقى يلقي مزيداً من المسؤولية على عاتق الفقهاء وأرباب الصناعة، نحو تفعيل الاجتهاد وتجنب الجمود، في سبيل تعزيز الابتكار وتطوير هذه الصناعة ودمجها في الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن تطوير الاقتصاد الإسلامي لا يعني الانعزال والانغلاق، بل يعني مزيدا من الترابط والتكامل، لبناء قاطرة جديدة للنمو الاقتصادي، على الصعد المحلية والإقليمية والعالمية. وأكد في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أن الإمارات تعتبر من الدول الرائدة عالمياً في مجال الاقتصاد الإسلامي، فهي إلى جانب احتضانها أول بنك إسلامي في المنطقة، أطلقت مبادرة عالمية هدفها نشر مفاهيم الاقتصاد الإسلامي، والتعريف بمجالاته، وفرص النمو الواعدة فيه، وخصوصاً بعدما أثبتت نشاطات الاقتصاد الإسلامي صلابة ومتانة كبيرة، في مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، منذ عام 2008، حيث تعتبر النشاطات الاقتصادية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، من القطاعات الاقتصادية الأكثر قدرة على النمو، وتحمل الضغوط الاقتصادية العالمية، وذلك لما تتميز به من خصائص لا تتوفر لغيرها من النشاطات التقليدية. وأضاف قائلاً إن الإمارات من أوائل دول المنطقة في تبني مجموعة من السياسات والإجراءات مثل تبني إطار المالية العامة متوسط المدى والميزانية الصفرية وتحرير أسعار الوقود، إضافة إلى إعداد مجموعة من مشاريع القوانين التي تصب في هذا الاتجاه كقانون الإفلاس الذي صدر مؤخراً، وقانون التأجير التمويلي، وقانون وضع الأموال المنقولة ضماناً لدين، وقانون المقاصة على أساس الصافي، وقانون الدين العام، إضافة إلى إجراء تعديلات على قانون المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات المصرفية والمالية في الدولة، والعديد من القوانين المالية التي تساهم في رفع مكانة دولة الإمارات على الصعيد العالمي. ولفت إلى أهمية إيجاد إطار عالمي ناظم للعمليات المالية الإسلامية، تطوره الصناعة المصرفية الإسلامية، ويحظى بالاعتراف الدولي، الأمر الذي يمهد الطريق لتجاوز عقبات الفروقات الإقليمية والدولية، سواء تعلقت تلك الفروق بإجراء المعاملات، أو بحل النزاعات حال نشوئها. وأكد من جهة أخرى أنه وضمن سعي دول مجلس التعاون، إلى الارتقاء لمراحل متقدّمة من التكامل الاقتصادي، وتأسيسا على مبادئ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لعام 2001، فمن الضروري توحيد المعايير والقوانين المتعلقة بمعاملات التمويل الإسلامي، بما يتوافق مع وتيرة نمو الاقتصاد الإسلامي، والمصارف الإسلامية العاملة في منطقة الخليج العربي، من أجل تعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية. وقال إن التنمية المستدامة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي تعد من أبرز أولويات المرحلة القادمة حيث تتطلب منا العمل على إيجاد نظام مالي متطور وفعال يقوم على رؤية مستقبلية واضحة لتوجيه الاستثمارات على نحو أمثل وفقاً لأسس تتسم بالمرونة في تقديم الخدمات المالية التي تلبي تطلعات مختلف المستثمرين والأفراد. وتستند إلى مجموعة من القوانين والتشريعات التي تضمن حرية انتقال رؤوس الأموال، وإدارة المخاطر، والتخطيط المالي السليم، وإدارة الاستثمارات بكفاءة عالية، ومثل هذه الأنظمة بات الاقتصاد العالمي في أمس الحاجة إليها اليوم في ظل التقلبات التي تشهدها أسواق السلع والمال في كافة أنحاء العالم. وأكد أن الإمارات سباقة إلى تصدر مؤشرات التنافسية العالمية في مختلف المجالات وتبوؤ المراكز الأولى على كافة الصعد، ولذلك عملت الدولة منذ البداية على إيجاد نظام مالي قوي ومتطور قائم على أسس متينة، وتشريعات واضحة وجاذبة للاستثمارات ورؤوس الأموال. وقال إن النظام المالي للإمارات أثبت رغم الأزمات المتلاحقة للاقتصاد العالمي في العقود الماضية قدرة فائقة ومرونة عالية على تفادي آثارها وتداعياتها، ومكننا من المضي في مسيرة التنمية والبناء.