أيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر من محكمة الجنايات بالحبس لمدة عام والإبعاد لسائق وخادمة آسيويين قتلا ابنتهما من علاقة غير شرعية، ورفضت هيئة المحكمة الدعوى المقدمة من المتهمين لتخفيف العقوبة. وحسبما جاء في التحقيقات وما انتهى إليه حكم محكمة الجنايات، فإن سائقا وخادمة آسيويين أنجبا طفلة من علاقة غير شرعية وقاموا بقتلها فور ولادتها عن طريق كتم أنفاسها عبر كيس بلاستيكي، قاصدين من خلاله إزهاق روحها تجنبا من العار الذي يلاحقهما في بلادهما. ووجهت النيابة للمتهمين للمتهم الأول السائق تهمة مواقعة أنثى بغير إكراه، مما أدى إلى حملها منه سفاحا، كما وجهت لـ «الخادمة» تهمة مواقعة ذكر بغير زواج، كما قامت بقتل طفلتها التي حملت منه سفاحا عقب ولادتها مباشرة بوضع مناديل ورقية بداخل فمها وانفها والربط عليهما بكيس بلاستيكي قاصدة إزهاق روحها، مما أدى إلى الوفاة حسب تقرير الطبيب الشرعي. وتعود أحداث القضية إلى قيام أحد المواطنين بإبلاغ دائرة أمن الشمال عن قيام الخادمة المتواجدة لديه بخنق طفلة حديثة الولادة وإلقائها في الحمام دون أن يدري هوية القتيلة وبالقبض على الخادمة ومواجهتها اعترفت بأن القتيلة ابنتها وأنها حديثة الولادة وأنها قامت بخنقها لخوفها من الفضيحة وبسؤالها عن والد الطفلة أقرت بأنه السائق الذي يعمل معها، وعقب تحويلهما من النيابة إلى المحكمة تزوج المتهمان لتقليل الحكم الواقع عليهما. وقامت النيابة برفع البصمة الوراثية للسائق ومطابقتها مع البصمة الوراثية للطفلة المتوفاة وتطابقت البصمتان كما أكد تقرير الطبيب الشرعي أن الجثة لأنثى كاملة النمو ولدت حية تنفست وتم إغلاق فتحات التنفس للأنف والفم بواسطة المناديل وأن حدوث الوفاة نتيجة الخنق.;