تجددت الغارات الروسية على الأحياء الشرقية في حلب بوتيرة هي الأعنف منذ نحو أسبوع حيث قتل 12 مدنياً على الأقل. واتفق وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والإيراني محمد جواد ظريف، على بدء جهود ديبلوماسية لحل الأزمة السورية بعد محادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أنقرة. ولوحت الحكومة التركية بـ «إجراءات في شرق الفرات إذا رصدت «أنشطة إرهابية».  وبعد أيام من الهدوء النسبي، تجددت الغارات على الأحياء السكنية حوالى الساعة الثانية عشرة ظهر أمس واستهدفت بشكل خاص أحياء القاطرجي والميسر وقاضي عسكري وبستان القصر. وأحصى «المرصد السوري لحقوق الإنسان» مقتل 12 مدنياً بينهم أربعة أطفال على الأقل « نتيجة غارات روسية كثيفة على حيي بستان القصر والفردوس»، مشيراً إلى أن الكثيرين لا يزالون تحت الأنقاض. وأضاف أن «الغارات الروسية اليوم هي الأعنف على الأحياء السكنية منذ نحو أسبوع». وتنفذ القوات النظامية منذ 22 أيلول (سبتمبر) هجوماً على الأحياء الشرقية في حلب وتدور منذ ذلك الحين اشتباكات على محاور عدة، إلا أن الجيش النظامي أعلن في الخامس من الشهر الجاري «تقليص» عدد الضربات الجوية والمدفعية على مواقع الفصائل. وتركز القصف الجوي منذ ذلك الحين على مناطق الاشتباك في المدينة، وتحديداً حي الشيخ سعيد (جنوب) وحي بستان الباشا (وسط). وقتل خمسة أطفال على الأقل وأصيب 15 تلميذاً بجروح في قذيفة صاروخية أطلقتها فصائل معارضة استهدفت مدرسة «ذات النطاقين» للتعليم الأساسي في مدينة درعا، وفق «وكالة الأنباء السورية الرسمية» (سانا). وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن لافروف ونظيره الإيراني اتفقا خلال مكالمة هاتفية على ضرورة بدء مساع ديبلوماسية جديدة لحل الأزمة في سورية. وذكرت الوزارة في بيان أن لافروف وظريف قالا إن الأزمة في سورية لا يمكن حلها إلا من خلال اتفاق سياسي، وذلك بعد يوم من محادثات ألكسندر لافرينييف مبعوث الرئيس الروسي مع رئيس المجلس القومي الإيراني علي شمخاني حول سورية. جاء ذلك في ظل استمرار توتر روسي- غربي كان آخر تجلياته إلغاء بوتين زيارة كانت مقررة إلى باريس في 19 من الشهر الجاري لافتتاح «المركز الروحي والثقافي الأرثوذكسي الروسي». وقال وزير الخارجية البريطاني للبرلمان: «إذا استمرت روسيا على نهجها الحالي أعتقد أن هذا البلد العظيم معرض لخطر أن يصبح دولة مارقة وإلى «رماد»، داعياً الجماعات المناهضة للحرب إلى الاحتجاج أمام السفارة الروسية. وقال: «كل الأدلة المتاحة تشير إلى مسؤولية روسية عن هذا العمل المروع»، في إشارة إلى هجوم على قافلة مساعدات إنسانية في ريف حلب. وأضاف: «تصرفات (الرئيس بشار) الأسد وموسكو تثير الاشمئزاز ويجب تكثيف الضغط عليهما من خلال العقوبات. مرتكبو الجرائم في سورية يجب أن يقدموا إلى المحكمة الجنائية الدولية وبوتين سيحول روسيا إلى رماد إن استمر في سياساته». لكنه أضاف: «الحل الوحيد في سورية تحقيق هدنة والتقدم بالحل السياسي ويجب أن يتوقف القصف الروسي على سورية أولاً». وإذ أفاد «المرصد» بأن فصائل المعارضة السورية المنضوية في عملية «درع الفرات» سيطرت خلال يومين على 16 قرية وتقترب من بلدة دابق أحد معاقل «داعش» شمال حلب، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم لأعضاء في البرلمان إن تركيا قد تتخذ إجراءات شرق نهر الفرات في سورية إذا رصدت «أنشطة إرهابية»، قائلاً إن اقتراح هيلاري كلينتون مرشحة الحزب الديموقراطي في انتخابات الرئاسة الأميركية تسليح الأكراد الذين يقاتلون «داعش» في سورية «غير أخلاقي» ولا يليق بحليف في حلف شمال الأطلسي (ناتو). وفي نيويورك كثفت دول عربية وغربيةاجتماعاتها لإعداد تحرك في الجمعية العامة لإعادة طرح مسألة المحاسبة على الجرائم المرتكبة في سورية لا سيما التغيير الديمغرافي التي تعد جريمة حرب. وقال ديبلوماسي معني إن «مجموعات إقليمية عدة، بينها عربية بقيادة سعودية، وأخرى غربية بقيادة أميركية، تتبادل الأفكار حالياً تمهيداً للدعوة الى اجتماع في الجمعية العامة يطرح مسألة المحاسبة بخيارات جديدة». وأوضحت مصادر مطلعة أن خيارات المحاسبة تستند الى «أرض أكثر صلابة من أي وقت سابق، خصوصاً أن لجنة دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة أكدت أن الحكومة السورية استخدمت بالفعل أسلحة كيماوية، وهو تطور لم يكن متاحاً العام الماضي».