دعت المركزية النقابية في تونس حكومة يوسف الشاهد إلى إجراء إصلاحات عميقة في قطاعات حيوية كشرط للقبول بتأجيل صرف زيادات الرواتب، فيما تواجه الحكومة ضغوطاً محلية ودولية لخفض العجز في الموازنة وتوجيه الإنفاق العام نحو الاستثمار. وقال الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل حسين العباسي أمس، أن «تضحية الموظفين والأجراء تبقى رهن نجاح الحكومة في تحقيق نتائج إيجابية بالإصلاحات والإجراءات التي أقرّتها لمصلحة قطاعات عدة» وذلك في سياق رده على تساؤلات في شأن موافقة اتحاد الشغل على مقترح الحكومة بتجميد دفع الزيادات في رواتب الموظفين المتفق عليها. ولم يتمّ أي اتفاق بين الحكومة واتحاد الشغل أثناء المحادثات التي بدأت مساء أول من أمس، في شأن اقتراح الحكومة تجميد زيادة رواتب موظفي القطاع العام للعام المقبل، ضمن مساعي حكومة يوسف الشاهد لخفض عجز موازنة الدولة. وصرح العباسي بأن المحادثات ستتواصل مع رئاسة الوزراء بخصوص مقترح التجميد، مضيفاً أن الاتحاد العام التونسي للشغل طلب من الحكومة أن تطلعه «على المعطيات المتعلقة بالمالية العامة والجباية والنفقات والإصلاحات التي ستقدم عليها في الفترة المقبلة حتى يتمكن من التفاعل إيجابياً معها». وأوضح العباسي أن الاتحاد العام التونسي للشغل حضّ الحكومة على «التحلي بالجرأة والشجاعة في تطبيق الإصلاحات وأبدى استعداده للتضحية يوم يتم تفعيل الإصلاحات»، مشيراً إلى أن «التضحية في هذه الظروف غير مقبولة».