عززت اليابان دعمها المالي والفني للسوريين في داخل البلاد وفي الدول المجاورة لسورية ضمن «فلسفة يابانية» تشمل تخصيص ستة بلايين دولار أميركي للشرق الأوسط خلال ثلاث سنوات لدعم قدرة المجتمعات المحلية على «مقاومة التطرف» و «معالجة اليأس» بين الشباب بما يساهم في توفير استقرار طويل الأمد ويزيل جذور الإرهاب.  بحسب وثيقة رسمية، فإن رئيس الوزراء الياباني شينزو أبيه حض في اجتماع مغلق عن سورية على استمرار الدعم الإنساني مع التركيز «على ثلاث أولويات: الأولى، دعم السوريين داخل البلاد وخارجها. الثانية، دعم برامج تمكين المرأة وتدريب الشباب. الثالثة، تقديم دعم لتخفيف العبء عن الدول المجاورة لدعم الاستقرار الإقليمي»، لافتاً إلى إعطاء أولوية لـ «توفير مناخ للحل السياسي عبر بناء مجتمعات مقاومة للعنف المتطرف». ضمن هذه الأولويات، تعتبر اليابان بين الدول الأكثر تقديماً للدعم المالي والفني في السنوات الخمس الماضي. إذ أنها قدمت ٣٥٠ مليون دولار أميركي في مؤتمر الدول المانحة في لندن في شباط (فبراير) الماضي الذي وفر حوالى ١٢ بليون دولار أميركي، ومؤخراً تم الإعلان عن تقديم خمسة ملايين في هذا العام لإغاثة مناطق يصعب الوصول إليها كمدينة حلب على وجه الخصوص. وقدمت طوكيو مساعدات إجمالية بقيمة ١.٦٥ بليون دولار منذ بداية الأزمة السورية حتى الآن. وبحسب مدير قسم تخطيط المساعدات في الخارجية تاكاي إيمافوكو، جرى قبل أشهر توقيع اتفاق مع «البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة» لإصلاح محطة جندر للكهرباء وسط سورية بقيمة ٢٠ مليون دولار تمت إضافة خمسة ملايين إليها، لافتاً إلى حرص طوكيو على الاتفاق مع الأمم المتحدة وليس مباشرة مع دمشق، مبنيةً على أساس «توفير الكهرباء إلى جميع السوريين» سواء في مناطق سيطرة النظام أو المعارضة.  وفي نيسان (أبريل) الماضي، تم توقيع مذكرة مع الأمم المتحدة لتقديم ١١ مليون دولار لإصلاح محطتي الزارة في وسط البلاد وبانياس غربها خلال مرحلة استئناف مفاوضات جنيف بين الحكومة والمعارضة وخلال وقف العمليات القتالية، لكن المضي الياباني في هذا المسار ينتظر اللحظة السياسية. وخصصت طوكيو مبلغ ٤.٢ مليون في حلب سواء مناطق النظام غرب المدينة أو المعارضة شرقها بحيث يخصص «برنامج الأمم المتحدة للطفولة» ٣.٢ مليون للتعليم والمياه وصرف الباقي على الصحة الاجتماعية. عليه، فإن المساعدات، بحسب مسؤول في الخارجية، هي «أداة استقرار» بحيث تشمل المساعدات كل السوريين من دون أي استثناء. وهذا درس تعلمناه من سقوط نظام صدام حسين، إضافة إلى أن المساعدات تساهم في تطوير كفاءات الناس من حيث التعليم ليكونوا أقدر على مقاومة التطرف وجاهزين للمساهمة في إعادة الإعمار» مع تأهب ياباني لتقديم تجربة إعادة الإعمار التي خاضها اليابانيون بعد هزيمة الحرب العالمية الثانية. واليابان عضو «مجموعة الثماني» و «مجموعة السبع» و «مجموعة العشرين»، حاضرة حالياً كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي. وهي إحدى الدول الأعضاء في «المجموعة الدولية لدعم سورية» بقيادة أميركية - روسية وفي «مجموعة العمل الإنسانية» المنبثقة من «المجموعة الدولية» وتجتمع برئاسة أميركية - روسية - أممية أسبوعياً في جنيف بهدف توفير مساعدات إنسانية إلى مناطق محاصرة أو صعب الوصول إليها بموجب القرار ٢٢٥٤. وصوتت اليابان قبل أيام لصالح مشروع قرار فرنسي لفرض وقف نار في حلب، لكنه لم يمر بسبب «فيتو» روسي. وأكد رئيس الوزراء الياباني، بحسب وثيقة داخلية، ضرورة أن يلعب مجلس الأمن دوراً في «الانتقال إلى العملية السياسية في سورية بحيث يتم وقف النار وتقديم المساعدات الإنسانية». في موازاة ذلك، تستمر مؤسسات غير حكومية يابانية في لعب دورها. وإذ جمدت الوكالة اليابانية للمساعدات الدولية (جايكا) نشاطاتها في سورية بعد ٢٠١١، فإن «مؤسسة منصة اليابان» التي تضم ٤٧ منظمة غير حكومية تصرف جزءاً من موازنتها السنوية البالغة ٤٥ مليون دولار في سورية. وأوضح يو تسلكوكا المسؤول الإقليمي، أن المنظمات اليابانية غير الحكومية توزع المساعدات لـ «الطرفين، نظاماً ومعارضاً، لكن ليس للمسلحين مع توفيرها سلسلة غير منتهية من التحقق من أمرين: عدم التعاون المباشر مع مؤسسات النظام أو الإرهابيين». و «منصة اليابان»، التي تقوم على شراكة مع الحكومة ومنظمات غير حكومية ومجتمع الأعمال، ارتفعت موازنتها من ٦٠ إلى ٨٠ مليون دولار خلال سنوات. من جهته، قال رئيس «مؤسسة ساساكاوا للسلام» نوبو تاناكا، المدير السابق لوكالة الطاقة الدولية، أنه يخطط لمشروع تعزيز دور المرأة في سورية المستقبل، حيث وقع مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة لهذا الغرض. ولاحظ أن «دور النساء مهم في صنع السلام، بل إنهن أكثر قدرة على صنعه من الرجال».  ويضع مسؤولون وباحثون يابانيون جهود الحكومة والمجتمع المدني ضمن «فلسفة يابانية» تقوم على أن «خير الأمور أوسطها». وقال أبيه، بحسب الوثيقة، أن بلاده خصصت حزمة تمويل من ستة بلايين دولار في منطقة الشرق الأوسط بين ٢٠١٦ و٢٠١٨ بما «يمنع توسع التطرف العنيف ويساهم في بناء مجتمع مستقر ومتسامح في المنطقة». وتشمل المشاريع مساعدات إنسانية للاجئين والنازحين في دولهم ودول الجوار ومساعدات إنمائية  لـ «تعزيز الاستقرار الاجتماعي والحوكمة»، إضافة إلى التركيز على قطاع التعليم ومعالجة قضايا البطالة واليأس بين شباب المنطقة، بين ذلك دعم ٢٠ ألف «شرق أوسطي» وقبول ١٥٠ طالباً سورياً في جامعات يابانية خلال خمس سنوات.