أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع احتياط النقد نحو 203 ملايين دولار ليبلغ 17.3 بليون دولار في شباط (فبراير) الماضي، في مقابل 17.1 بليون نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي. وكان الاحتياط ارتفع في كانون الثاني للمرة الأولى منذ خمسة أشهر بنحو 73 مليون دولار إلى 17.104 بليون دولار، في مقابل 17.031 بليون في كانون الأول (ديسمبر) السابق. وقال محافظ «المركزي» هشام رامز، بعد لقائه رئيس الوزراء إبراهيم محلب: «احتياط النقد آمن والى زيادة، والوضع مطمئن، وسنتخذ مزيداً من الإجراءات للقضاء على السوق السوداء للعملة». وقررت الهيئة العامة للرقابة المالية السماح لشركات التأمين وإعادة التأمين بإسناد جزء من محفظتها الاستثمارية المخصصة لإحدى شركات إدارة المحافظ المالية أو صناديق الاستثمار في البلاد، بهدف مساعدة الشركات في إدارة محفظة الأموال المخصصة في شكل احترافي، ومساعدة شركات إدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار في إيجاد مصدر إضافي للإيرادات. وتضمن القرار إمكان استثمار تلك الأموال في «الودائع النقدية وشهادات الادخار المصرفية والأوراق المالية الحكومية والسندات والصكوك ووثائق صناديق الاستثمار والأسهم». واشترط القرار أن تكون شركة الإدارة التي تتعاقد معها شركات التأمين أدارت محافظ مالية لا تقل قيمتها عن 200 مليون جنيه (28.7 مليون دولار) في العام السابق للعقد، وأن تكون مارست نشاط الإدارة لمدة ثلاث سنوات كاملة على الأقل. وأضاف القرار: «لا يجوز أن تكون محفظة الاستثمار التي تديرها شركة واحدة أكثر من 50 في المئة من إجمالي استثمارات الأموال المخصصة لشركة التأمين أو إعادة التأمين». النقد الأجنبياحتياط النقد الأجنبي