أعلنت السناتور الديموقراطية دايان فاينستاين، رئيسة لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي، أن إدارة التفتيش الداخلي في وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إي) تحقّق في ادعاءات حول تجسس الوكالة على موظفين كانوا يحققون في برنامج استجواب مشتبه بهم في إطار «الحرب على الارهاب». وقالت إن المسألة باتت لدى المفتش العام لـ «سي آي إي»، بعد نشر صحيفة «نيويورك تايمز» تقريراً أفاد بغضب مجلس الشيوخ من تصرفات موظفي الوكالة. وأضافت الصحيفة أن التحقيق بدأ عندما اشتكى برلمانيون من تجسس «سي آي إي» على أعضاء لجنة الاستخبارات وموظفيها. ونقلت عن مسؤول إن الوكالة اخترقت أجهزة كومبيوتر تابعة لموظفي اللجنة الذين يحققون في برنامج الوكالة للاعتقالات والاستجواب. وأمضى موظفو اللجنة سنوات في البحث وكتابة تقرير من ستة آلاف صفحة، ينتقد برنامج الوكالة والذي بدأ تحت إدارة الرئيس السابق جورج بوش. ووَرَدَ في التقرير السري الذي أُعدّ بعد تحقيق استمر ثلاث سنوات ونصف السنة، ان الوسائل العنيفة التي استُخدِمت في عمليات الاستجواب، مثل الإيهام بالغرق، لم تؤدِ الى نيل معلومات عن مكان وجود زعيم تنظيم «القاعدة» أسامة بن لادن الذي قُتل في باكستان عام 2011. لكن مدير «سي آي إي» جون برنان دافع عن الوكالة، معرباً عن «استياء شديد لأن بعض أعضاء مجلس الشيوخ يتفوّهون بادعاءات باطلة وغير مدعومة بحقائق، عن نشاطات الوكالة». وأبدى «ثقة كبيرة بأن السلطات المعنية بمراجعة القضية ستحدد موضع الخطأ، إن وُجد، في الجانبين التنفيذي أو التشريعي». في غضون ذلك، أفاد تقرير أعدته وزارة الدفاع الاميركية بأن الجيش نفّذ العام الماضي عمليات «حرية الملاحة»، ما شكّل تحدياً لمزاعم سيادية للصين وإيران وعشر دول أخرى، بعضها حليف لواشنطن، مثل الفيليبين. والتقرير السنوي المُقدّم للكونغرس عن السنة المالية 2013، أشار الى أن الجيش الاميركي نفّذ عمليات استهدفت الصين وإيران، بسبب ما تعتبره واشنطن مزاعم «مبالغ فيها» عن حدودها الملاحية ومحاولاتها لإجبار السفن الأجنبية على نيل تصريح قبل ان تعبر مياهها الاقليمية. اما العمليات التي استهدفت إيران فكان هدفها تحدي محاولاتها تقييد دخول مضيق هرمز وقصره على سفن الدول التي وقّعت معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، والتي لم تصادق عليها الولايات المتحدة. سي آي إي