اتهم رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني رئيس الوزراء نوري المالكي بالسعي إلى «كسر هيبة الأكراد»، وهدد باتخاذ «موقف غير متوقع»، في حال استمراره في نهجه تجاه الإقليم، فيما اتهم المالكي الأكراد بتهريب النفط إلى تركيا عبر أنبوب سري مخالف لـ «السياقات القانونية». وكان الطرفان أخفقا في التوصل إلى آلية لتصدير نفط الإقليم إلى تركيا وإدراجها ضمن مشروع الموازنة الاتحادية، ما دفع المالكي إلى إرسال الموازنة إلى البرلمان لإقرارها وسط اعتراضات حكومة الإقليم التي اتهمته بقطع رواتب موظفيها كإجراء عقابي. وقال بارزاني خلال مراسم استقبال 93 رفاتاً من أبناء عشيرته دفنت في مقابر جماعية في مدينة السماوة الجنوبية في حقبة النظام السابق إن «العراق يمر بمرحلة قلقة، جراء تراجع الفيديرالية والعيش المشترك، ولم يتبق للشراكة معنى، وخلافاتنا مع بغداد لا تتعلق بالنفط ولا بالموازنة، بل تتعدى ذلك، وهي السعي إلى تحطيم هيبة الشعب الكردي»، وأوضح أن حكومة بغداد «تريد مصادرة قرارنا والتعامل معنا حالنا حال أي محافظة»، وتابع: «بعد كل التضحيات التي قدمها الشعب الكردي غير مستعد للتنازل عن قراره للآخرين»، وشدد على أن «وفداً من الإقليم زار بغداد مرات عدة، ولكن بدلاً من حل الخلافات، فقد تم قطع قوت الشعب الكردي، وهذا إجراء عدائي، ولا يمكن التفاوض عليه». وحذر الحكومة قائلاً: «إذا استمرت على هذا النهج، فإننا سنرد بطريقة لا تتوقعها، فلتنتظر إن كنا سنتمكن من ذلك أم لا، نحن لم نتعلم العيش تحت الظلم»، وزاد أن «مشكلة هذه العقلية هي النظر إلى الكردي كمواطن من الدرجة الثانية، في حين أنه لعب دوراً كبيراً في تثبيت حقوق كل المكونات في الدستور، الذي تم تعطيله»، واستدرك: «يجب مواصلة الحوار مع بغداد، لأننا لا نستطيع العيش معاً بهذه الطريقة». وفي رد على تصريحات بارزاني قالت النائب البارزة عن ائتلاف «دولة القانون» حنان الفتلاوي في بيان أمس إن «تهديدات بارزاني لن تخيف أحداً وما عادت تجدي نفعاً لأننا تعودنا منه لغتين إما التهديد والوعيد أو لغة الوعد والتبشير بالدولة الكردية التي يحلم بها»، وأضافت: «الفيصل بيننا وبينه (بارزاني) هو الدستور ولن نفرط بحقوق محافظاتنا لمجاملة بارزاني أو غيره». إلى ذلك، كشف المالكي في مقابلة مع فضائية «إن آر تي» الكردية المستقلة أن «الوفد الكردي المفاوض قدم مقترحاً في آخر اللقاءات بفتح حساب خاص لواردات نفط الإقليم، كي يتم التصرف بها من قبل بارزاني، وهذا نرفضه تماماً»، ولفت إلى أن «مشروع قانون الموازنة ينص على وجوب تصدير الإقليم نحو 400 ألف برميل، وهذا لم ينفذ إلى الآن، ما ألحق خسائر كبيرة بالاقتصاد العراقي». ووجه المالكي انتقادات إلى أنقرة وقال إن «تركيا تريد فتح حساب مصرفي خاص بواردات العراق النفطية، وتم تشييد أنبوب نفط خارج السياقات القانونية، ما يعني تسليم اقتصادنا لبلد آخر»، واعتبر أنه «من المخجل أن يكشف رئيس أركان الجيش التركي أنبوب نفط سرياً تحت الأرض بين الإقليم وتركيا، ونتساءل هل الشعب العراقي استفاد شيئاً من واردات هذا الأنبوب، كما أن هناك تهريب للنفط من الإقليم عبر مدينة مشهد الإيرانية باتجاه أفغانستان». وفي السياق، أعلن وزير المالية صفاء الدين الصافي أن المالكي «وافق على صرف مستحقات موظفي الإقليم، لشهر شباط فقط». وجاء الإعلان في أعقاب لقاء المالكي بالقيادي البارز في «الاتحاد الوطني الكردستاني» عادل مراد. في المقابل أعلن الناطق باسم حكومة الإقليم سفين دزيي أمس أن «قرار المالكي جاء نتيجة ضغوط مارستها حكومة الإقليم، وليس نتيجة دور حزب سياسي»، وزاد: «لا علم لنا كيف تم صرف المستحقات عبر الاتحاد الوطني كما ذكرت بعض وسائل الإعلام».