الرياض - تخطط "أرامكو" السعودية لاستثمار أكثر من 300 مليار دولار على مدى العقد القادم لتعزيز مكانتها في مجال النفط والمحافظة على طاقتها الإنتاجية الاحتياطية والتوسع بصورة كبيرة في إنتاج الغاز التقليدي والاستفادة من مصادر الغاز غير التقليدي. وقال الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو" السعودية أمين بن حسن الناصر في كلمته أمام مؤتمر الطاقة العالمي الثالث والعشرين بمدينة اسطنبول أن "ارامكو السعودية تخطط لاستثمار أكثر من 300 مليار دولار على مدى العقد القادم لتعزيز مكانتها البارزة في مجال النفط والمحافظة على طاقتها الإنتاجية الاحتياطية والتوسع بصورة كبيرة في إنتاج الغاز التقليدي والاستفادة من مصادر الغاز غير التقليدي". وأوضح أن الشركة السعودية الكبيرة ستستمر في الاستثمار في مشاريعها الأساسية المرتبطة بالنفط والغاز وفي مجالات المعالجة والتكرير والتسويق والكيميائيات، أما المشاريع التي قامت بإرجائها فقد كانت في معظمها من مشاريع المساندة. و أكد استمرار الشركة في المحافظة على الطاقة الإنتاجية الاحتياطية لتعزيز أمن الطاقة العالمي حتى في ظل حالة التراجع طويل الأمد التي تشهدها الأسواق وللحد من تأثير الظروف غير المتوقعة موضحا أن العالم سينتقل إلى أنواع وقود بديلة خلال الفترة الانتقالية التالية. وبين أن العالم سينتقل إلى أنواع وقود بديلة خلال الفترة الانتقالية التالية. وأنه وفقا لتقديرات وكالة الطاقة الدولية فإن ما يقرب من 75 بالمئة من الطلب العالمي الأولي على الطاقة، أي ما يعادل 360 مليون برميل في اليوم من النفط في العام 2040، ستتم تلبيته من مصادر الوقود الأحفوري، لذا، فإن الدور المحوري للنفط والغاز في مزيج الطاقة العالمي سيستمر لعقود مقبلة. وأضاف أن هدف أرامكو السعودية هو أن تصبح شركة عالمية رائدة في تطوير تقنيات متطورة في مجال الطاقة والكيميائيات والوقود النظيف، بما يسهم في دعم الكفاءة وتقليل الكلفة والحد من الإنبعاثات، فضلا عن المساعدة على توفير طاقة موثوقة ومستدامة بأسعار معقولة. وأن الشركة وضعت أهدافا طموحة للاستفادة من التقنية من خلال الأبحاث والتطوير لزيادة معدلات استخلاص النفط في الشركة من 50 بالمئة إلى 70 بالمئة ورفع الاحتياطيات النفطية المثبتة بحولي 100 إلى 150 مليار برميل لتصل إلى 900 مليار برميل من مستواها الحالي البالغ 261 مليار برميل. وفي وقت سابق من هذا العام كشف ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن خطط طموح تهدف إلى إنهاء اعتماد البلاد على النفط وتحويلها إلى قوة عالمية للاستثمار. ويعد إدراج أقل من خمسة بالمئة من الشركة الحكومية محور هذه الجهود.