أوضح وكيل وزارة المالية خليفة حمادة اليوم أن «الوزارة حددت قائمة من القوانين الداعمة لبرنامج الإصلاح المالي والاقتصادي وهي قيد المراجعة حاليا من قبل الجهات المسؤولة». وأضاف حمادة في كلمة خلال افتتاح الاجتماع السنوي التاسع لكبار مسؤولي الميزانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي تنظمه وزارة المالية إن «القوانين تتضمن قانون الخصخصة وقانون ضريبة الأرباح على الشركات وقانون السجل التجاري وقانون البديل الاستراتيجي وقانون الإعسار (الإفلاس)». وقال: «إن الاجتماع الذي يستمر لمدة يومين يأتي تحقيقا للأهداف المشتركة بين منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية واقتصادات الشرق الأوسط وشمال افريقيا بما فيها إجراء إصلاحات هيكلية طموحة ومتماسكة لاستعادة النمو وإيجاد فرص العمل واتباع نماذج تنمية أكثر شمولا واستدامة الى جانب تعزيز الاستقرار والقدرة على مواجهة الأزمات في المنطقة». وذكر إن «الاجتماع سيتيح فرصة لتبادل الخبرات والمعلومات بين الدول المشاركة والوقوف على ما تحقق من نتائج لبرامج الإصلاح المالي والاقتصادي في تلك الدول الى جانب ما تقدمه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من مساعدات فنية في هذا المجال». وقال حمادة إن «دولة الكويت واجهت ظروفا اقتصادية في ضوء التراجع الحاد الذي شهدته أسعار النفط منذ منتصف 2014 على الرغم من قوة المركز المالي للبلاد، الأمر الذي يفرض عليها إعادة هيكل الاقتصاد الوطني دون تباطوء». وأفاد إن «مجلس الوزراء الكويتي اعتمد في 14 مارس الماضي وثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي والتي تتضمن مجموعة من البرامج على المدى القصير والمتوسط، وذلك في إطار الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تم اتخاذها». وبين أن «وثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي تتضمن تطوير إدارة المالية العامة، وذلك من خلال البدء في إعداد الميزانيات العامة لمدة ثلاث سنوات بدلا من سنة واحدة من أجل زيادة القدرة على التنبؤ المالي وتعزيز إدارة الموارد المالية». وأضاف إن «الوثيقة تسعى أيضا الى تطوير إعداد تقديرات الميزانيات العامة ووضع سقوف لمخصصات الإنفاق للجهات الحكومية والمؤسسات العامة ما يساعد في تحقيق نتائج أفضل من حيث الانضباط المالي والمسائلة المالية». وأشار حمادة الى «إعادة تصنيف الميزانيات العامة وفقا لتصنيفات إحصائيات المالية الحكومية (جي اف اس 2001) كاستراتيجية انتقالية للتحول التدريجي الى عمليات محاسبة على أساس الاستحقاق بشكل أشمل وصحيح وباستخدام معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام». وتابع إن «الوثيقة تتضمن تنمية الإيرادات غير النفطية من خلال تطوير النظام الضريبي سواء من حيث إعادة هيكلة الإدارة الضريبية ووضع نظام ضريبي شامل الى جانب إعادة تسعير الخدمات والمنتجات، وكذلك ترشيد الإنفاق العام وإعادة توزيع الدعم بما يضمن استمرار وصوله الى مستحقيه». وأوضح أن «الوثيقة تتضمن كذلك تطبيق المعايير الدولية الصادرة عن سكرتارية البنك الدولي لتقييم الانفاق الحكومي والمساءلة المالية ما يساهم في رفع كفاءة الإدارة المالية العامة». ولفت الى «سعي الوثيقة الى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني والذي يطمح الى إيجاد بيئة عمل توفر مجموعة من الفرص للقطاع الخاص الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي تسهم في زيادة معدل النمو وعلاج مشكلة البطالة اضافة الى الخصخصة». وقال حمادة إن «الوثيقة التي وضعتها الحكومة تعيد تشكيل هيكلة نظام الخدمة المدنية وسوق العمل في الكويت والذي يهدف الى وضع نظام التعويضات الذي يتحكم في نمو الإنفاق الى مستويات معقولة مع ضمان أن تكون التعويضات في القطاع العام عادلة وموحدة اضافة الى موائمة التوظيف في القطاع العام وتشجيع توظيف الكويتيين في القطاع الخاص».