ثبتت وكالة «موديز» التصنيف السيادي للكويت عند «AA2»، مع تغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة.وقالت «موديز» في بيان صحافي، إن «قرار تغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة يعكس رؤية الوكالة بأن هناك إشارات كافية على القدرة المؤسساتية للحكومة الكويتية على تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي بشكل فعال، للمحافظة على الجدارة الائتمانية في الأجل المتوسط، بحيث ينطوي على تحقيق هدف تنويع وتعزيز قاعدة النشاط الاقتصادي وكذلك إيرادات الموازنة العامة».وأوضحت أن «تصنيف السندات الكويتية قصيرة الأجل وطويلة الأجل بالعملة الأجنبية يبقى عند (AA2) وسقف الودائع عند (Prime-1)، وكذلك يبقى سقف مخاطر الدولة بالعملة المحلية على المدى الطويل عند المرتبة (AA2)».وأشارت الى أن «تأكيد التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند المرتبة (AA2) جاء مدفوعاً بالوضع القوي جداً لصافي الموجودات الحكومية، والذي سيستمر بالرغم من توقع استمرار الحكومة بإصدارات الدين خلال السنوات المقبلة»، مبينة أن «الكويت تمتلك احتياطيات ضخمة من الثروة النفطية، وتعتبر تكاليف إنتاج النفط منخفضة، كما تعد أسعار النفط التعادلية للموازين الداخلية والخارجية منخفضة». وتوقّعت «موديز» أن تبقى أسعار النفط بين 40 و60 دولاراً للبرميل على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مشيرة الى أن «التصنيف الائتماني السيادي للكويت سيحتفظ بنقاط القوة الرئيسية، رغم بطء وتيرة الإصلاحات التدريجية مقارنة ببعض أقرانها في المنطقة». وأضافت «من المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للكويت إلى مستواه المحقّق قبل صدمة أسعار النفط بحلول العام 2021، وذلك تماشياً مع التقديرات بحدوث تحسن تدريجي في أسعار النفط بالأسواق العالمية وزيادة في الطاقة الإنتاجية».وعن تغيير النظرة المستقبلية للكويت من سلبية إلى مستقرة، أكدت أنه يعكس رؤيتها بأن «القوة المؤسساتية قد تحسنت إلى درجة من شأنها أن تساعد على الحد من المخاطر السلبية على التصنيف الائتماني السيادي، إضافة إلى ذلك أثبتت المالية العامة للدولة أداء أقوى قليلاً مما كان متوقعاً عند إجراء التقييم الأخير في السنة المالية الماضية».ولفتت الى «خطوات الإصلاح المالي الإيجابية التي اتخذتها الحكومة الكويتية، ومنها إنشاء وحدة لإدارة الدين العام في وزارة المالية وتحسين التنسيق بين المؤسسات الرئيسية، مثل الهيئة العامة للاستثمار ووزارة المالية وبنك الكويت المركزي، إضافة إلى تنفيذ الحكومة لبعض الترشيد في دعم الوقود خلال عام 2016».وتطرقت إلى «رغبة السلطات الكويتية المتجددة لزيادة الشفافية فيما يتعلق بالأصول المالية الحكومية»، معتبرة أن «إصدارات الدين الخارجي الناجحة في بداية العام تدعم تحسين الشفافية والتطوير المؤسسات».خليجياًوفي سياق متصل، خفّضت «موديز» تصنيف قطر إلى «AA3» من «AA2»، مع تعديل النظرة المستقبلية إلى مستقرة من سلبية، موضحة أن من أهم أسباب خفض تصنيفها «ضعف المركز الخارجي للبلاد، والضبابية التي تكتنف استدامة نموذج النمو بعد السنوات القليلة المقبلة». وقالت «نتوقع اقتراب ميزان المعاملات الجارية القطري من التوازن في 2017، مقارنة مع عجز نسبته 5.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2016»، معتبرة أن «مواطن الانكشاف الخارجي للدوحة أكبر إلى حد ما من نظرائها الخليجيين الحاصلين على تصنيفات عالية، نتيجة لأعباء الدين الخارجي الأعلى بكثير».ورأت أن «النظرة المستقبلية لقطر تعكس رؤية بأن تنفيذ الإصلاحات والاحتياطيات المالية سيحولان دون مزيد من التراجع لتنصيفها الائتماني».بينما أكدت «موديز» تصنيف الإمارات عند «AA2» مع تعديل النظرة المستقبلية إلى مستقرة من سلبية، مبينة أن «من أهم أسباب تغيير النظرة المستقبلية للإمارات، السياسة الفعالة المتبعة في مواجهة تدني أسعار النفط من خلال تسريع أجندة الإصلاحات».‭‬وتابعت أنه «نتيجة لإجراءات الإنفاق وتعافي أسعار النفط نتوقع انخفاض العجز الحكومي الكلي للإمارات في 2017، وأن من أهم العوامل التي أدت لتغيير النظرة المستقبلية لها التحسن المتوقع في وضع الموازنة وميزان المعاملات الجارية»، مضيفة أنه «على الرغم من تحسن المعنويات مع ارتفاع أسعار النفط، لكن سيؤثر إنتاج الخام سلبا على النمو في العام المقبل».(وكالات)«المالية»: الحكومة ستواصل جهودهارأت وزارة المالية أن «قرار (موديز) بتثبيت التصنيف السيادي للكويت عند (AA2) مع تغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة يأتي نتيجة اقتناع الوكالة بالتزام الحكومة الكويتية ببرنامج الإصلاح الاقتصادي». وقال الوكيل المساعد لشؤون التخزين ونظم الشراء، الناطق الرسمي لـ «المالية»، عبدالمحسن الطيار، إن «الحكومة ستواصل جهودها الإصلاحية على كل الصعد، لاسيما تجاه الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية، لتبقى محافظة على جدارتها الائتمانية».وأضاف الطيار أن «تصنيف (موديز) الأخير جاء لقناعتها بالتزام الحكومة بهذه الإصلاحات، وبما تضمنه برنامجها الإصلاحي من بنود ومحاور تستهدف توازن المالية العامة للدولة ودعم تنويع اقتصادها الوطني»، مشيراً إلى أن «بيان الوكالة يصف تدابير الإصلاح الجارية بأنها خطوات رئيسية في الاتجاه الصحيح نحو تعزيز خطط الحكومة وإجراءاتها للحفاظ على استدامة اقتصاد الكويت وحماية حقوق الأجيال القادمة».