أقر البرلمان البوروندي بأغلبية ساحقة، دعما لخطة الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، حيث صوت 94 نائبا من أصل 110 لصالح قرار الانسحاب. وتأتي الخطوة وسط تصاعد الخلاف مع المجتمع الدولي حول موقف حقوق الإنسان في بوروندي، وكانت المحكمة الجنائية قد أعلنت اعتزامها التحقيق في العنف الدائر في بوروندي. وسقطت بوروندي في دوامة العنف في أبريل/نيسان 2015، عندما سعى الرئيس بيير نكورونزيزا لفترة ولاية ثالثة على الرغم من احتجاجات المعارضة التي وصفت الخطوة بأنها غير دستورية، وأسفرت أعمال العنف عن مقتل المئات. وهددت بعض الدول الافريقية بالانسحاب من نظام روما الأساسي، المعاهدة التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية، متهما المحكمة باستهداف القارة بشكل غير متناسب.