صوت برلمان بوروندي بأغلبية اليوم الأربعاء (12 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) لصالح الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية ، ليفاقم بذلك الخلاف بين المؤسسة الدولية وبوروندي. وقد صوت 94 نائبا من بين 110 نائب لصالح الانسحاب من المحكمة ، في حين امتنع 14 عن التصويت وصوت نائبان ضد القرار . ويأتي قرار الانسحاب بعد أن أعلنت المحكمة في نيسان/إبريل الماضي أنها سوف تحقق في أعمال العنف التي وقعت في بوروندي وأسفرت عن مقتل المئات وأجبرت مئات الالاف على الفرار من البلاد. وكانت أعمال العنف قد نشبت بعد أن أعلن الرئيس بيير نكورونزيزا عن نيته الترشح لفترة رئاسة ثالثة في نيسان/إبريل 2015 ، وقد فاز بانتخابات في تموز/يوليو من نفس العام . وقد قطعت بوروندي أمس الثلاثاء علاقتها بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، كما منعت ثلاثة محققين أمميين من دخول البلاد . وكان المجلس قد قام بتكليف الخبراء الثلاثة المستقلين في كانون أول/ ديسمبر الماضي لبحث الوضع في بوروندي . وقد أبلغوا الأمم المتحدة بما توصلوا إليه في أيلول /سبتمبر الماضي ،واتهموا السلطات بقتل و تعذيب المعارضين . ووصف المتحدث باسم الحكومة فيليب نزوبوناريبا نتائج التحقيقات بأنها "متحيزة" واتهم الخبراء الثلاثة بانهم يحاولون زعزعة استقرار البلاد.