تعهد بيير كارلو بادوان وزير الاقتصاد الإيطالي بأن حكومة بلاده لن تخرق قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بعجز الموازنة. وأشارت تكهنات إلى أن ماتيو رينزى رئيس الوزراء الجديد سيضع أهدافا تقشفية أقل حدة من أجل تمويل برنامجه الإصلاحي الطموح، بعدما قال في وقت سابق إن قواعد الاتحاد الأوروبي التى تنص على إبقاء نسبة عجز الموازنة أقل من 3 في المائة من إجمالى الناتج المحلى "قديمة". وأضاف وزير الاقتصاد الإيطالي، إننا لا نستطيع أن نتحمل العودة لنسبة أكثر من 3 في المائة لأن هذا سيكون خطأ، وإذا تمكنا من النمو عبر الإصلاحات الهيكلية، سنستطيع كسب مزيد من الهوامش في الحسابات العامة. وتأتى تلك التصريحات بعد يوم من انتقاد المفوضية الأوروبية لروما بسبب ديونها المرتفعة وانخفاض الإنتاجية، كما أنها تأتى في أول أيام زيارة رينزى لبروكسل لحضور قمة خاصة حول أوكرانيا من المقرر أن يعقد خلالها مباحثات ثنائية مع رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوى. وقدرت المفوضية الأوروبية نسبة عجز الموازنة الإيطالية عند 2.6 في المائة من إجمالى الناتج المحلى هذا العام وستتراجع إلى 2.2 في المائة في العام المقبل، في حين أن الدين سيبقى أكثر من 132 في المائة من إجمالى الناتج المحلى، أى أكثر من ضعف الحد الذى وضعه الاتحاد الأوروبي وهو 60 في المائة.