بغداد مازن الشمري هدَّد رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، أمس، بمقاضاة رئيس الحكومة نوري المالكي، على خلفية تصريحاته التي اتهم فيها رئاسة البرلمان بـ»التآمر على الحكومة لإفشالها»، وأكد أن المالكي «لا يستطيع انتزاع الشرعية من البرلمان إلا بانقلاب عسكري». وقرر النجيفي تأجيل الجلسة الاستثنائية التي كانت مقررة أمس، المخصصة لمناقشة الأزمة التي تشهدها محافظة الأنبار إلى إشعار آخر، فيما عزا مصدر برلماني السبب إلى عدم حضور رئيس الحكومة نوري المالكي، وغياب نواب ائتلاف دولة القانون وغالبية نواب التحالف الوطني. وقال النجيفي في مؤتمر صحفي عقده داخل البرلمان «إن رئيس مجلس الوزراء ظهر علينا ليكشف واحداً من أهم مواطن عمله خارج السياقات الدستورية التي تسببت إلى الآن في عشرات الأزمات التي ما إن تنتهي أزمة بفضل جهود الشرفاء إلا واشتعلت أزمة جديدة»، مبيناً أن المالكي يظهر ليتكلم بوجهين، فوجه لأداء حكومته وتغطيته على فشلها، ووجه آخر للحديث غير الصادق مع الشعب. وبيَّن النجيفي «أن اتهام المالكي لنا بأننا نقود مؤامرة هي كلها تهم باطلة وتندرج ضمن الخطابات التحريضية التي لن نتغاضى عنها، بل سنلجأ إلى القضاء العادل ونقاضيه بتهم القذف والتشهير والتحريض، وهي تهم باطلة ولن نسكت عنها، وسنرفع دعوى قضائية إلى القضاء ضد رئيس الحكومة نوري المالكي للاتهامات التي وجهها لمجلس النواب ولنا شخصياً». وقال «إن أي محاولة لإلغاء شرعية مجلس النواب تُعد انقلاباً عسكرياً كاملاً لأن مجلس النواب هو من يكسب الشرعية للحكومة، وهو من يستطيع أن يسحبها ضمن الضوابط الدستورية»، موضحاً أن الحل لإنهاء كل ذلك هو بإجراء الانتخابات التي يجب أن تُجرى بظروف هادئة ومستقرة، بحيث يتمكن الناخب من الإدلاء بصوته لاختيار من يشاء». وأشار النجيفي «إلى أن خطاب المالكي كان دعائياً انتخابياً بعد أن رفض بقاء الموازنة قيد النقاش بين رؤساء الكتل النيابية، وذلك بعد تأخره في إرسالها مدة أربعة أشهر كاملة»، مضيفاً أن المالكي نصَّب نفسه كمصدر للشرعية الدستورية فحكم بسلب مجلس النواب الذي هو ممثل للشعب شرعيته، ذلك المجلس الذي كان مصدر شرعية حكومته وتعهد تحت قبته باحترام الدستور والقانون. وأضاف أن «أي قرار حكومي باستخدام المال العراقي قبل تشريع قانون الموازنة يُعد اختلاساً واضحاً نحذر من اللجوء إليه، مشيراً إلى أن تلميح المالكي بهذا الإجراء يُعد سابقة خطيرة جداً لم يشهدها أي نظام ديمقراطي في العالم المعاصر، حيث سيتحمل هو بنفسه دستوريته القانونية»، وتابع «نتفق مع المالكي في إقراره فشل حكومته، لكننا نختلف معه حول مسببات الفشل، حيث نجم عن سياسات حكومته غير المنساقة للدستور والمتغاضية عن توفير الأمن والخدمات للشعب التي اتبعها طوال ولايتين»، مضيفاً «يسعى المالكي إلى سلب سلطات مجلس النواب في تشريع القوانين على أساس أن المجلس لا يستطيع تشريع القوانين، وهو أمر يكشف عن عدم علمه بما يتيحه الدستور للمجلس من حق في تشريع مقترحات القوانين وتعديل ما يرد من مجلس الوزراء من تشريعات حكومية، متغافلاً عن أن مقترحات مجلس النواب كانت الأساس لإقامة العملية السياسية وضمنت إجراء الانتخابات العامة للدولة». وكان رئيس الوزراء نوري المالكي شنَّ هجوماً غير مسبوق على رئيس مجلس النواب وهيئة رئاسة المجلس، واتهمهم بتعطيل عمل البرلمان وحرف مسار عمله. من جهته، اتهم رئيس ائتلاف الكرامة خميس الخنجر، الأربعاء، رئيس الحكومة نوري بخيانة اتفاقاته داخل العراق مع الشركاء السياسيين، وأضعف دور البرلمان بعدم الحضور إلى جلساته، واعتقاله النائب أحمد العلواني، وأعلن الانقلاب على الدستور والعملية السياسية، متهماً إياه بـ»الدكتاتورية والاستبداد».