شكلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فريقاً قانونياً ومحاسبياً لملاحقة مستفيدين غير مستحقين لمبالغ الإعانات والضمان الاجتماعي، وذلك لاستعادة المبالغ المستحقة للوزارة والمطالبة بها قانونياً. وكشف الناطق الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن الخطوة التي اتخذتها الوزارة لاسترداد المبالغ جاءت بعد التأكد من خلال البيانات الموجودة لديها عن عدم استحقاقهم لها، مشيراً إلى أن الفريق الذي تم تشكيله بدأ مهامه المكلف بها، لحصر جميع الأشخاص والمبالغ التي استلموها من دون وجه حق لمطالبتهم باسترجاعها. وأوضح أبا الخيل أن الوزارة تتعاون مع عدد من الجهات الحكومية لإيقاف الخدمات عن الأشخاص، حتى يتم إنهاء كافة الالتزامات المادية لصالح الوزارة، لافتاً إلى أن الوزارة كلفت مديري فروعها في جميع المناطق بمتابعة تحصيل المبالغ، والتنسيق مع فروع الجهات الحكومية بالمناطق لإيقاف الخدمات عن المتأخرين. فيما أكد الناطق التزام الوزارة بتأدية مهامها ومسؤولياتها تجاه المستفيدين في الداخل أو الخارج، وتطبيق الأنظمة على الجميع، مبيناً أن الوزارة تعمل على مراجعة جميع الضوابط، وتحديث كافة البيانات النظامية لحفظ حقوقها وتطوير أعمالها. يذكر أن الوزارة أوقفت صرف الإعانات المالية عن 393 من منسوبي الوزارة، وذلك لعدم أهليتهم حسب شروط وضوابط الاستحقاق، بعد أن كشفت حوكمة الأعمال والربط الإلكتروني عدم استحقاقهم الإعانة.