شكلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فريقاً قانونياً ومحاسبياً لحصر المبالغ المستحقة للوزارة، من الأشخاص الذين حصلوا على إعانات الرعاية أو الضمان الاجتماعي دون أن يستحقوها، وملاحقتهم من خلال الطرق النظامية، بحسب ما ذكرت الوزارة على موقعها الرسمي أمس (الأربعاء). وكشف الناطق لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل أن الوزارة «شكلت هذا الفريق، لحصر المبالغ المستحقة للوزارة، واستردادها من الأشخاص الذين حصلوا على الإعانات من دون أن يستحقوها»، مشيراً إلى أن «هذه الخطوة جاءت بعدما تأكدت الوزارة من خلال البيانات الموجودة لديها عدم استحقاقهم لها». وأضاف أن «الفريق الذي تم تشكيله بدأ في مهماته المكلف بها، لحصر الأشخاص كافة والمبالغ التي استلموها من دون وجه حق لمطالبتهم بها»، لافتاً إلى أن الوزارة «تتعاون مع عدد من الجهات الحكومية لوقف الخدمات عن الأشخاص، حتى يتم إنهاء الالتزامات المادية كافة لمصلحة الوزارة». وأوضح أبا الخيل أنه «تم تكليف مديري فروع الوزارة في المناطق كافة متابعة تحصيل المبالغ، والتنسيق مع فروع الجهات الحكومية بالمناطق لوقف الخدمات عن المتأخرين». وأكد التزام الوزارة تأدية مهامها ومسؤولياتها تجاه المستفيدين داخل الوزارة أو خارجها، وتطبيق الأنظمة على الجميع، مبيناً أن الوزارة تعمل على مراجعة جميع الضوابط، وتحديث البيانات النظامية كافة لحفظ حقوقها وتطوير أعمالها.