أعدت «ديلويت الشرق الأوسط»، في إطار مساعدة الشركات العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي على فهم التأثيرات المحتملة للضريبة على القيمة المضافة التي ستُطبّق قريباً في المنطقة، سلسلة تقارير بعنوان «تأثير الضريبة على القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي وفق القطاعات». واعتبر الخبير في الضرائب والمسؤول عن استشارات قطاع هذه الضريبة في «ديلويت الشرق الأوسط» جاستن وايتهاوس، أن «المنطقة ستشهد بعض التغيرات الاجتماعية والاقتصادية البعيدة المدى، مع بدء التطبيق التدريجي للضريبة على القيمة المضافة في كل دول مجلس التعاون الخليجي اعتباراً من الأول من كانون الثاني (يناير) 2018، لم تألفها منذ اكتشاف الاحتياط النفطي فيها، بكميات كافية للاستخدام التجاري خلال الستينات». وقال «حان الوقت فعلاً كي نبدأ النظر إلى التأثيرات المحتملة لهذا الإجراء الضريبي الجديد في الشركات من منظور تنظيمي وتشغيلي وتجاري أو مالي». وعن تأثير هذه الضريبة في قطاع البيع بالتجزئة، أوضح التقرير أن فرض هذه الضريبة «يشكل مسألة خطيرة بالنسبة إلى جميع تجار البيع بالتجزئة». ووفق «ديلويت» قد يكون بعض تجار التجزئة في الواقع «أفضل حالاً إذا اختاروا تحميل زبائنهم فقط نسبة أصغر من الكلفة الزائدة المتأتية عن فرض الضريبة، فيما يتحملون القسم المتبقي للحفاظ على حصتهم في السوق». ورجح مدير قسم الضريبة على القيمة المضافة لقطاع الشركات الاستهلاكية في «ديلويت الشرق الأوسط» بروس هاملتون، وفي إطار خطة تسويقية أولية، أن «يعرض تجار كثر أيضاً تغطية مبلغ الضريبة كاملاً، لإبقاء حجم مبيعاتهم عند مستوى معقول خلال فترة بدء التنفيذ إلى حين استقرار الأسواق». وعن أثرها في قطاع وسائل النقل، قال مدير قسم ضريبة القيمة المضافة لقطاع وسائل النقل في «ديلويت الشرق الأوسط» جورج كامبل، «من العقبات التي يجب على تجار التجزئة، تحديداً في قطاع وسائل النقل التفكير فيها، ما سيحدث مساء 31 كانون الأول (ديسمبر) 2017، لأن أي متسوق يدرك موازنته ربما سيفكر في تسريع عملية الشراء كي يحاول تفادي كلفة ضريبة القيمة المضافة». ورأى التقرير أن تجار وسائل النقل «سيواجهون صعوبات تشغيلية، أهمها قدرتهم على تلبية الارتفاع الكبير المتوقع في الطلب على وسائل النقل في الفترة التي تسبق فرض هذه الضريبة». فيما الجانب الآخر لهذه المشكلة يتمثل في توقع «إغراق السوق بالسيارات المستعملة مع اندفاع المستهلكين للتخلص منها وشراء سيارات جديدة». وعن تطبيق الضريبة على قطاع المؤتمرات والمعارض، أشار التقرير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي «تُعتبر وجهة أساسية لإقامة المعارض والمؤتمرات، وسيكون صعباً لهذا القطاع التعامل مع المزودين الصغار الذين قد لا يخضعون للضريبة على القيمة المضافة، لعدم تسجيلهم شركتهم أو عدم أهليتهم للانتساب لها، ما يعني أنهم سيحمّلون هذه الضريبة على تكاليفهم، وبافتراض أنهم يرغبون في الحفاظ على هوامش أرباحهم سيتم عندئذٍ إدخال هذه الضريبة ضمن الرسوم التي يفرضونها». وعن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في قطاعات الخدمات المالية والتأمين، رأى أنها «تواجه صعوبات كثيرة»، قال مدير قسم الضريبة على القيمة المضافة لقطاعي الخدمات المالية والتأمين في «ديلويت الشرق الأوسط» ستيوارت هالستيد، أن «فرض الضرائب على هذه الخدمات أمر صعب». لأن قيمة الخدمة المالية أو المعاملة المالية لأغراض ضريبة القيمة المضافة خصوصاً في سياق المعاملات القائمة على الهامش، «يكاد يستحيل تحديدها بدقة على أساس كل معاملة على حدة». لذا يُعدّ الإعفاء منها غالباً «منهجية مفضّلة في السياسة».