دول الخليج الست أقرت هذا الأسبوع لوائح وأنظمة الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة إلى جانب ضريبة السلع الانتقائية واستثنت اللوائح النفط ومشتقاته.العرب  [نُشر في 2017/04/26، العدد: 10614، ص(10)]خطوة أولى على سلم الضرائب دبي- أكد خبراء ومحللون اقتصاديون أن دول الخليج بدأت في اتخاذ خطواتها المتسارعة باتجاه جباية ضريبة القيمة المضافة المقرر تطبيقها مطلع العام القادم بنسبة 5 بالمئة لا سيما بعد إقرار لوائح الاتفاقية الموحدة للضريبة. وقال الخبير الاقتصادي وضاح الطه إن “هناك تقدّما ملحوظا نحو التطبيق وإن كان يختلف من دولة إلى أخرى، ولكن من الصعب تحديد موعد ذلك لا سيما في ظل عدم الجاهزية الفنية الكاملة وتوافر البينة التحتية حتى الآن”. وتوقع الخبير اتضاح الصورة كاملة خلال النصف الثاني من 2017، مع تسارع خطوات دول الخليج في إصلاح اقتصاداتها بسبب تراجع إيراداتها النفطية منذ منتصف 2014. وأقرّت دول الخليج الست هذا الأسبوع، لوائح وأنظمة الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة إلى جانب ضريبة السلع الانتقائية. واستثنت اللوائح النفط ومشتقاته وكذلك الغاز من ضريبة القيمة المضافة، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها كل دولة خليجية. وبحسب اللوائح التي نشرتها صحيفة أم القرى، الجريدة الرسمية السعودية، شملت الاتفاقية مجموعة من الإعفاءات، ومنها الإعفاءات الدبلوماسية والعسكرية واستيراد الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة التي يجلبها المواطنون المقيمون في الخارج والأجانب القادمون للإقامة لأول مرة ومستلزمات الجمعيات الخيرية. وتضمنت اللوائح، حق الدول الخليجية في إخضاع أو إعفاء أربعة قطاعات من فرض الضريبة المضافة فيها وهي التعليم والصحة والقطاع العقاري والنقل المحلي. وتم تفويض لجنة التعاون المالي والاقتصادي بمجلس التعاون الخليجي في استكمال جميع المتطلبات اللازمة لإقرار الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة. ويقول الطه إن الاستثناءات والإعفاءات التي تضمنتها اللوائح تعتبر توجها مهما، حتى لا تؤثر الضرائب على مستويات الإنفاق الاستهلاكي للخليجيين، ما يؤكد رغبة دول الخليج في الموازنة بين الضريبة والإنفاق الذي يمثل أهمية كبرى لقطاعات مثل التجزئة والبنوك. وأوضح أنه تم استخدام الإعفاءات كتوجه اقتصادي واجتماعي، ويظهر ذلك في استثناءات مثل مستلزمات ذوي الاحتياجات الخاصة وإعفاء بعض القطاعات وتشمل قطاعات التعليم والصحة والنقل المحلي. وكانت الإمارات أعلنت أن تطبيق الضريبة في جميع الدول الخليجية يتطلب وقتا قد يصل لعام كامل، إلا أنها قررت تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة بحلول مطلع 2018، فيما أعلنت دول أخرى مثل البحرين أنها ستبدأ التطبيق منتصف العام ذاته. وقال حميد الطاير وزير الدولة لشؤون المالية الإماراتية العام الماضي، إن “الدول الخليجية لديها فترة عام كامل تمتد من يناير 2018 وحتى نفس الشهر 2019 لتبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة بشكل رسمي”. ويرى مازن البستاني، الشريك في قطاع البنوك والتمويل في مكتب بيكر أند ماكينزي أن قيام دول الخليج بإقرار لوائح وأنظمة الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة يعتبر خطوة جيدة نحو التطبيق في المنطقة التي تفرض ضرائب لأول مرة. وأشار إلى أن تطبيق الضريبة يحتاج إلى إقامة بنية تحتية إدارية لتحصيل الضريبة، وصعوبة تدريب الشركات على أدائها، علاوة على متطلبات تطوير أنظمة تكنولوجيا المعلومات اللازمة. وفي تقرير صدر في فبراير الماضي، ذكرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن خطة تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الخليج قد تفرض مخاطر تشغيلية على الشركات وضغوطا على الأرباح وكذلك على التدفقات النقدية في بعض القطاعات. وأظهر استطلاع أجرته شركة ديلويت الشرق الأوسط مؤخرا أن 69 بالمئة من الزبائن في الخليج، تحتاج شركاتهم أكثر من 6 أشهر حتى تتحضر بشكل كاف للتعامل مع ضريبة القيمة المضافة.