وصف تجار ومستوردون، تأسيس نظام لأسعار الصرف المباشرة بين عملة اليوان الصيني والريال السعودي، بالمعزز لاقتصاد البلدين لما فيه من تقليل للمصروفات بالاضافة الى الفارق في أسعار الصرف وإجراء التبادلات التجارية دون وجود عملة وسيطة تعتبر قيمة مضافة على البضائع عند التحويل بين البنوك وتغيير العملات. فرق العملات وقال نائب رئيس اللجنة التجارية بغرفة الشرقية شنان الزهراني: إن اتخاذ الحكومة إجراء التعامل مع الدول ذات العلاقة مباشرة بعملتها سيقلل المصروفات والفارق في أسعار الصرف، فعلى سبيل المثال عند ما يتم تحويل مبلغ من المملكة إلى اليابان فإنه يذهب مباشرة إلى البنك المركزي في نيويورك ثم يحول إلى اليابان، وهذا بلا شك يخضع إلى رسوم ومصاريف بعكس التعامل مع عملة البلدان مباشرة الذي يقلل تلك المصاريف. وأضاف: إن الحكومة السعودية اتخذت هذا الإجراء عن طريق دراسة واعية خصوصا، ان لدينا مؤسسة النقد التي تعتبر من أفضل البنوك المركزية المحلية، وذلك لما تتمتع به من حرص وتدقيق ومتابعة. وأكد الزهراني أن البضائع الصينية ستنخفض في حال زيادة وعي المستوردين في التعاملات حتى لا يستغل تجار الصين فرق العملة ويرفعوا به أسعار منتجاتهم، موضحا أن فك الارتباط بالدولار يعد توجها شاركته أغلب الدول، خصوصا في ظل تأرجحه الذي جعل حكومة المملكة تتحمل مصاريف كثيرة بسبب هذا التأرجح، وهذا نوع من فك الارتباط حتى تقل نسبة تحمل مخاطر تذبذبه والدول التي تتعامل به. تراجع طفيف أما مستورد البضائع الصينية وعضو اللجنة التجارية بغرفة الشرقية علي الصغيرات، فقد وصف قرار صرف الريال مباشرة باليوان الصيني بدلا من الدولار في التعاملات مع الصين بالقرار الصائب لأنه سيسهل على التجار المحليين عملية التحويل، بحيث تكون سريعة خلال 24 ساعة ومباشرة إلى الصين بدلا من الصرف إلى الدولار ثم تحويل العملة إلى اليوان الصيني مما يسبب الكثير من الخسائر بسبب الفروقات، التي تحصل نتيجة الارتفاع بصرف العملات، موضحا أن هذه الفروقات تعتبر قيمة مضافة على شراء البضائع تتراوح نسبتها بين 5- 6%، إضافة إلى رسوم التحويل من بنك إلى آخر. وعن التوقعات بتراجع أسعار البضائع الصينية في أسواق المملكة، أكد الصغيرات أن التراجع ربما سيتراوح من 6 -10% وهذه النسبة ليست كما يرجوها المستهلكون والتجار المتعاملون داخليا لأن أغلب التجار سيعاملون الريال باليوان عند الاستيراد، خصوصا أن السلع الصينية تعتبر ذات قيمة رخيصة مقارنة ببضائع أمريكا واليابان، التي تصل قيمتها إلى عشرة أضعاف ما يستورد من الصين. طريق الحرير من جهته، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد القحطاني أنه حان الوقت لكي تبرز المملكة ودول الخليج قوة اقتصادية أخرى تكافئ اقتصاد أمريكا، وذلك عن طريق عمل تكتل لإحياء «طريق الحرير»، من جديد وهو الطريق الذي يمثل التجارة الأكبر وكانت تعبره الصين من خلال دول متعددة حتى تصل ببضائعها إلى مكة، وان يكون هذا التكتل مبدئيا مع دول الحرير لأن الصينيين لديهم مشكلة وهي حب الذات وعدم السعي وراء كسب الطرف الآخر، مما دفع هذا الأمر الكثير من المصانع الأوروبية إلى الهروب عن الاستثمار في الصين والرجوع إلى بلدانها. وقال: نحن الآن أمام تحدٍ كبير ولا نريد أن يرتبط الريال بأي عملة كانت وإنما نريد أن يرتبط لمصلحته، فإذا كانت هذه المصلحة تشكل مع الدولار نسبة 100% فيرتبط معها كليا وإذا كانت تشكل 70% فإنه يرتبط معه بهذه النسبة، وإذا كانت مصلحته مع سلة عملات متعددة فيجب أن يتم ربطه معها، بمعنى أن الارتباط يكون على قدر نسبة المصلحة. وأضاف القحطاني: إن تقدير نسبة المصلحة تحدده وزارة المالية ومؤسسة النقد، خصوصا أن هناك غيابا للمعلومة، التي يمكن من خلالها التنبؤ بوضع الريال مستقبلا، مؤكدا أن الدولار لا يزال أنسب عملة قوية يستطيع الريال الارتباط بها في الوقت الحالي.