حسام عبد النبي (دبي) أجمع خبراء ماليون على أن دخول القرار الخاص بإنشاء نظام لأسعار الصرف المباشرة بين اليوان والدرهم الإماراتي، سيسهم في تعزيز التجارة بين البلدين، خاصة وأن الصين تعد ثاني أكبر شريك تجاري للدولة، فيما تعد الإمارات منفذاً لنحو 60% من إجمالي الصادرات الصينية إلى المنطقة. وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد، بلغ حجم التبادل التجاري الكلي بين البلدين 54,8 مليار دولار في عام 2015، وتجاوز إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية، شاملاً تجارة المناطق الحرة 47,5 مليار دولار خلال العام نفسه. وقال الخبراء إنه في ظل تأسيس نظام لأسعار الصرف المباشرة ودخول القرار حيز التنفيذ، اعتباراً من اليوم (الاثنين) ستتم عملية تسوية المدفوعات من دون تغيير الدرهم أو اليوان إلى الدولار ومن ثم العكس، ما يعني اختصار مراحل التسوية وإحداث وفرة من عدم تحويل العملات ما يؤشر إلى إمكانية إعادة النظر في تسعير العملات والبضائع المستوردة، مؤكدين أن اعتماد اليوان كعملة احتياط دولية اعتباراً من أكتوبر المقبل سيجعل العملة الصينية تأتي في مكانة متقدمة من حيث الأهمية في قائمة عملات الاحتياطيات الدولية، وقد تزيح اليورو من مكانته كثاني العملات الدولية أهمية. وأشار الخبراء، إلى أن تسريع العمليات التجارية بين الإمارات والصين سيفيد الشركات الصينية التي تعمل في الإمارات، حيث توجد أكثر من 4 آلاف شركة صينية تعمل بالدولة، ونحو 250 وكالة تجارية صينية وأكثر من 5451 علامة تجارية صينية مسجلة، مستبعدين في الوقت ذاته أن تتراجع الإمارات عن قرارها بربط عملتها بالدولار الأميركي بعد اعتماد العملة الصينية كعملة احتياط دولية بدءاً من أكتوبر المقبل، خاصة وأن ذلك القرار أثبت نجاحه في أوقات الأزمات العالمية وحين كان الدولار يتعرض لضغوط كبيرة، وتالياً فإن تغيير تلك السياسة يعد أمراً صعباً، خصوصاً وأن الدولار في وضع أقوى في الوقت الحالي. تعزيز التجارة ... المزيد