وافق وزير العدل الشيخ د. وليد بن محمد الصمعاني، على تشكيل لجنة بالوزارة باسم لجنة مشروع الإسناد القضائي، بهدف تقليص تدفق القضايا للمحاكم وتطوير وتحسين أداء العمل في المحاكم ورفع مؤشر الإنجاز. وأوضحت الوزارة أن تفعيل مشروع الإسناد القضائي، يأتي لدعم إجراءات التقاضي في مرحلة ما قبل المرافعة لدى القضاء، مؤكدة أن اللجنة ستعمل على تقنية الإجراءات مما يساعد على تقليل التدفق القضائي للقضايا على المكاتب القضائية؛ إلا بعد جاهزيتها للنظر القضائي. وستضع اللجنة الإطار العام للمشروع من أهداف وآليات وخطة تنفيذية زمنية ورفع ذلك خلال 15 يوم عمل من تاريخ صدور قرار وزير العدل بتشكيلها. وبناءً على موافقة وزير العدل، تم تشكيل لجنة مشروع الإسناد القضائي وتسمية المشرف على المشروع وأربعة أعضاء ومدير تنفيذي ومقرر ومستشار، مشددةً على جميع الجهات المعنية بضرورة توفير وتلبية كافة احتياجات مشروع الإسناد القضائي وفق الخطة المعتمدة، مع مراعاة الأولوية للمحاكم التي تشهد نسباً عالية في التدفق القضائي وتباعد وتأخر في مؤشرات الإنجاز لديها.