عبّر البيان الصحفي الصادر عن الاجتماع الوزاري المشترك الخامس للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وتركيا، عن رفضهم إقرار الكونجرس الأمريكي مؤخرا قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب " جاستا ".  جاء ذلك خلال اجتماعهم اليوم برئاسة وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، بمقر الأمانة العامة بالرياض بحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون ووزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو وأمين عام مجلس التعاون الدكتور عبد اللطيف الزياني، وفقا لما نقلته صحيفة "سبق" السعودية.  وأكد البيان أن القرار يخالف مبادئ القانون الدولي، وخاصة مبدأ المساواة والعدالة بين الدول، الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة، مضيفين أنهم يعتبرون هذا التشريع الأمريكي يتعارض مع المبادئ التي تحكم العلاقات والأعراف بين الدول، بما في ذلك مبدأ الحصانة السيادية.  وعبر المجتمعون عن الأمل بإعادة النظر في هذا التشريع لما له من انعكاسات سلبية على العلاقات بين الدول بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية مؤكدين على دعوة إيران لعدم التدخل في الشئون الداخلية لدول المنطقة.   واتفق الوزراء على تمديد خطة العمل المشتركة الحالية بين مجلس التعاون وتركيا لنهاية عام 2018 وتطويرها بما يتلاءم مع تطورات التعاون الاستراتيجي بين دول المجلس وتركيا، كما اتفقوا على عقد الاجتماع الثالث لفريق عمل التجارة والاستثمار خلال العام 2017 في تركيا.   وأكد الوزراء على هدف إنشاء منطقة تجارة حرة بين مجلس التعاون وتركيا في أقرب وقت ممكن من خلال استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة. كما رحبوا بمنتدى الأعمال والاستثمار الخليجي التركي الثاني المزمع عقده في 1-2 نوفمبر المقبل.  م.ن ;