فيما أوقفت وزارة الشؤون 4 آلاف ملف مساعدات اجتماعية «لعدم مراجعة أصحابها للوزارة لتحديث البيانات بعد انذارها لهم مرات عدة لمراجعتهم إدارة الرعاية الاسرية»، اعتبر مصدر مسؤول في الوزارة لـ «الراي» ان «عملية ايقاف ملفات المساعدات تتكرر بشكل دوري والمتضرر هم اصحاب الملفات كونهم لا يملكون أي مصدر دخل سواها»، مؤكداً ان «الكثير منهم يعاني العديد من الازمات المالية والاجتماعية لايقاف المساعدات، وغالبيتهم من كبار السن والعجزة ومراجعتهم للوزارة تعتبر معاناة صحية لهم». واشار المصدر إلى أن «عدداً من مسؤولي الوزارة اقترح ذهاب الموظفين لاستيفاء البيانات شخصياً، خصوصاً وان استيفاء الاوراق يحتاج لدورة مستندية طويلة وذلك لحين الانتهاء من عملية الميكنة التي طال انتظارها، ولكن عمك اصمخ». وبيّنت مدير ادارة الرعاية الاسرية في وزارة الشؤون فايزة الفيلكاوي ان «الوزارة ومنذ اكتشافها آلاف الحالات التي تصرف لها مساعدات اجتماعية من دون وجه حق قامت بحصر هذه الحالات، ومنحتها مهلة لمدة اشهر طويلة لتحديث البيانات»، مشيرة إلى ان «الحالات التي استجابت لطلب الوزارة كانت قليلة رغم كثرة محاولاتنا بالضغط عليهم لمراجعتنا قبل ان نتخذ قرار وقف المساعدة الذي ستكون له آثار سلبية على متلقي المساعدة». وأفادت ان «اجمالي الحالات التي تمت دعوتها لتحديث بياناتها بلغت 8800 حالة لم يراجع منها سوى 4800 حالة»، معلنة ان «الوزارة قررت وقف المساعدات عن نحو 4 آلاف حالة اعتباراً من الشهر الجاري احترازياً وبشكل موقت لحين تقديم هذه الحالات المستندات المطلوبة».