أعلنت شركة سيمنس عقد شراكة مع القمة العالمية للصناعة والتصنيع المدعومة من منظمة الأمم المتحدة بهدف تطوير جيل جديد من الصناعات المستدامة. حضر مراسم توقيع اتفاقية الشراكة كل من سياكو نيشيكاوا، نائب مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، وعلي عبد الله الأحمد سفير الدولة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، وبدر سليم سلطان العلماء، الرئيس التنفيذي لشركة (ستراتا)، وجو كيسر رئيس مجلس إدارة شركة سيمنس، وديتمار سيرسدورفر المدير التنفيذي لشركة سيمنس الشرق الأوسط. وتعقد الدورة الافتتاحية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع، التي تستضيفها كل من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) وحكومة دولة الإمارات ممثلة بوزارة الاقتصاد، خلال شهر مارس 2017 المقبل في أبوظبي. وستجمع القمة كبار قادة الشركات والحكومات والمجتمع المدني إلى جانب مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين مثل ذا إيكونوميست جروب وبرايس ووتر هاوس كوبرز وتومسون رويترز، بهدف بحث توظيف التكنولوجيا الحديثة في قطاع التصنيع- وهو ما يعرف بالثورة الصناعية الرابعة- بما يتوافق مع أهداف التنمية الصناعية المستدامة للأمم المتحدة. وتهدف شراكة سيمنس مع القمة العالمية للصناعة والتصنيع إلى إيجاد أفضل الحلول للتحديات العالمية وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة. كما تهدف الشركة لأن تكون أولى الشركات العالمية الصناعية الكبرى التي تتمكن من ممارسة النشاطات الصناعية دون أي انبعاثات كربونية بحلول العام 2030، وخفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون إلى النصف بحلول العام 2020. ولتحقيق تلك الأهداف، ستستثمر سيمنس ما يصل إلى 100 مليون يورو خلال 3 أعوام لخفض الانبعاثات الكربونية الناجمة عن توليد الطاقة المستخدمة في أبنيتها ومنشآت الإنتاج التابعة لها. وقال لي يونغ المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية: تسعى القمة العالمية للصناعة والتصنيع إلى تحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة للأمم المتحدة، وهي تعد مبادرتنا العالمية الهادفة إلى تعزيز التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، كما تعمل على بناء تحالف عالمي قوي لمعالجة القضايا ذات الأهمية للمجتمعات في البلدان النامية والمتقدمة على حد سواء. وأكد علي عبد الله الأحمد، سفير الدولة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، أهمية التعاون الاقتصادي والصناعي بين ألمانيا ودولة الإمارات، مشيراً إلى حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي وصل عام 2015 إلى 15.2 مليار يورو مما جعل الإمارات الشريك التجاري الأول لألمانيا في المنطقة. كما أبرز مكانة الإمارات كوجهة لجذب الاستثمارات في المجال الصناعي، وتوجهات الإمارات إلى دعم وترسيخ التصنيع داخل الدولة في إطار عملية تنويع الاقتصاد. (وام)