غزة - وكالات: أوصى نواب حركة حماس في المجلس التشريعي أمس بعودة حكومة إسماعيل هنية السابقة لأداء مهامها في قطاع غزة، واتهموا حكومة التوافق الفلسطيني بـ "التنصل" من واجباتها تجاه القطاع. وقالت كتلة "التغيير والإصلاح" التابعة لحماس في بيان بعد جلسة خاصة عقدت في غزة "إنه وبعد تنصّل حكومة رامي الحمدالله من مهامها في قطاع غزة فإن المجلس التشريعي (كتلة التغيير) يوصي بدراسة مشروع قرار يقضي بأن تقوم حكومة الوحدة الوطنية السابقة التي قادها السيد إسماعيل هنية لعدة سنوات بالعودة لتولي مهامها". وخلال الجلسة قدّمت اللجنة القانونية التي يرأسها النائب القيادي في حماس محمد فرج الغول مشروع قرار يقضي بعودة حكومة هنية لمهامها. وعقد نواب حماس هذه الجلسة لمناقشة "قانونية قرار محكمة العدل العليا في رام الله بإلغاء إجراء الانتخابات المحلية والبلدية في القطاع واستمرارها في الضفة الغربية" الذي أصدرته المحكمة الأسبوع الماضي، وبناء على هذا القرار قرّرت حكومة التوافق تأجيل الانتخابات لأربعة أشهر. كما أوصت اللجنة بدعوة الفصائل الفلسطينية إلى اتخاذ مواقف عملية للخروج بموقف وطني حاسم يعلن مخالفة حركة فتح لميثاق الشرف والتحذير من مغبة هذا السلوك المعطل لجهود المصالحة الوطنية والذي يؤسس لتمييز قطاع غزة وفصله عن باقي الوطن، وإلزام حركة فتح بالإجماع الوطني. وأوصت أيضاً اللجنة القانونية من خلال تقريرها دعوة لجنة الانتخابات المركزية إلى التزام الحيادية والتمسّك بعدم قانونية الحكم القضائي الجائر بسبب المخالفة الشكلية والموضوعية لقبول النظر في الدعوى بعد فوات الآجال القانونية الأمر الذي يجعل اللجنة في حل من الالتزام بهذا الحكم القضائي الباطل. وفي بيان قال سامي أبو زهري الناطق باسم حماس إن "استمرار حكومة رام الله في محاولاتها لتهميش غزة ونزع الشرعية عن مؤسساتها سيجعل شرعية الحكومة ذاتها في مهب الريح، وستزيد الأوضاع تعقيداً".