أوصى نواب حركة «حماس» في «المجلس التشريعي» اليوم (الخميس) بعودة حكومة اسماعيل هنية السابقة إلى أداء مهماتها في قطاع غزة، واتهموا حكومة التوافق الفلسطيني بـ «التنصل» من واجباتها تجاه القطاع. وقالت كتلة «التغيير والإصلاح» التابعة لـ «حماس» في بيان بعد جلسة خاصة عقدت في غزة إنه «وبعد تنصل حكومة رامي الحمدالله من مهماتها في قطاع غزة فإن المجلس التشريعي (كتلة التغيير) يوصي بدرس مشروع قرار يقضي بأن تقوم حكومة الوحدة الوطنية السابقة التي قادها اسماعيل هنية لسنوات عدة بالعودة لتولي مهماتها». وهنية هو نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس». وخلال الجلسة قدمت اللجنة القانونية التي يرأسها النائب القيادي في الحركة محمد فرج الغول مشروع قرار يقضي بعودة حكومة هنية لمهماتها. وعقد نواب «حماس» هذه الجلسة لمناقشة «قانونية قرار محكمة العدل العليا في رام الله بإلغاء إجراء الانتخابات المحلية والبلدية في القطاع واستمرارها في الضفة الغربية» الذي أصدرته المحكمة الأسبوع الماضي، وبناء على هذا القرار قررت حكومة التوافق تأجيل الانتخابات لأربعة أشهر. وتعليقاً على التوصية، اعتبر الناطق باسم حركة «فتح» فايز أبو عيطة أن عودة حكومة هنية «مخالف للقانون وتكريس للانقسام في الساحة الفلسطينية». وفي بيان قال الناطق باسم «حماس» سامي أبو زهري إن «ستمرار حكومة رام الله في محاولاتها لتهميش غزة ونزع الشرعية عن مؤسساتها سيجعل شرعية الحكومة نفسها في مهب الريح، وستزيد الأوضاع تعقيداً». وتنحت حكومة هنية في العام 2014 عن إدارة القطاع المحاصر منذ عشر سنوات، حيث تولت حكومة الحمدالله مهماتها بتكليف من الرئيس محمود عباس عقب اتفاق مصالحة بين «حماس» و«فتح». ولم تتمكن حكومة التوافق من مواصلة أداء مهماتها «في شكل طبيعي» في القطاع بسبب عدم تجاوز الخلافات بين الحركتين المتعلقة بأجهزة الأمن ودفع رواتب موظفي حماس الحكوميين في القطاع. وكان عباس أقال الحكومة الفلسطينية التي ترأسها هنية بعد سيطرة «حماس» بالقوة على القطاع في صيف العام 2007، لكن هنية لم يلتزم قرار عباس وواصلت حكومته إدارة شؤون القطاع.