أكد رئيس مجلس إدارة هيئة المهندسين السعوديين حمد الشقاوي أن الهيئة استطاعت الحد من هدر المال العام على مشاريع يعمل عليها أفراد غير متخصصين في الهندسة، مبيناً أن عمليات الرقابة التي قامت بها الهيئة لم تتسبب في تعثر المشاريع، مضيفاً: «لا صحة لما يشاع عن أن الهيئة تسببت في تعثر 1200 مشروع حكومي». وقال الشقاوي في حديثه إلى «الحياة»: «الهيئة استطاعت أن تحد من وجود المهندسين المزورين، وهذا يعني الإسهام في التقليل من هدر المال العام على المشاريع الحكومية التي يعمل فيها أفراد غير مؤهلين، وهذا شكل من أشكال حماية الوطن ومشاريعه التنموية، ولا صحة للاتهامات التي طاولت الهيئة حول تسببها في تعثر 1200 مشروع حكومي بسبب ما تم اتخاذه من إجراءات تصحيحية أخيراً، فالمشاريع المتعثرة تحت الإنشاء، ورسومها الهندسية منتهية». وأوضح أن 80 في المئة مما يقوم به المهندسون في مختلف المشاريع، لا يمكن أن ينفّذ من دون اكتمال الرسومات الهندسية، مشيراً إلى أن الهيئة تفخر بكونها استطاعت وقف هدر ممتلكات المملكة طوال 30 عاماً، مبيناً أن هناك مهندسين يعملون في المهنة وهم غير مؤهلين، إضافة إلى آخرين يعملون في مشاريع وهم ليسوا مهندسين. وأفاد بأن الهيئة أعدت لائحة وظائف مرتبطة بدرجات مهنية وترقياتها الوظيفية، ضمن الكادر الوظيفي الهندسي الذي رفعت به مسبقاً للمقام السامي للنظر فيها، لافتاً إلى أن الكادر الهندسي يوفر على الدولة 20 في المئة من موازنة كلفة إنشاء المشاريع وبجودة ومواصفات مميزة. وتابع: «هيئة المهندسين السعوديين أقرت نظام الاعتماد المهني قبل خمسة أعوام، للتصنيف والتأكد من سلامة وصحة شهادات العاملين في المجال الهندسي، إضافة إلى أن أي مهندس غير سعودي يجب أن يتم اعتماده من الهيئة بوظيفة مهندس، ولا يتم تجديد إقامته إلا بعد متابعته». وكانت هيئة المهندسين السعوديين أوضحت أن من يتم ضبطه من أصحاب الشهادات المزوّرة من المقيمين يتم إبعاده عن البلاد، بينما ليس هناك إجراء متّبع في حق المزورين إن كانوا سعوديين. وأوضح الشقاوي أن عدد المهندسين المعتمدين لدى الهيئة بلغ 134.231 مهندساً من الذكور والإناث من السعوديين والمقيمين، مشيراً إلى أن الهيئة عملت على تنظيم ممارسة العمل المهني الهندسي في المملكة، وتأهيل المهندسين ومنحهم الدرجات المهنية بحسب المؤهلات والكفاءات المهنية. ولفت إلى أن الهيئة أوقفت مجموعة ممن انتحلوا مهنة الهندسة من غير المهندسين، سواء بشهادات لا تحقق الحد الأدنى من متطلبات الهندسة أم بشهادات مزوّرة، وتجاوز ما ضُبط من هذا النوع 30 ألف شهادة. هيئة المهندسين