إنجازات الحكومة في ملف حرية الإعلام لا تقنع الصحافيين الأردنيين يختلف الصحافيون الأردنيون مع الحكومة في المدى الذي يجب أن يصل إليه سقف الحريات الإعلامية في البلاد، ورغم محاولة الحكومة إصلاح القطاع وتوقيع الاتفاقيات والمعاهدات العربية والدولة في هذا الشأن، فإن التشريعات الإعلامية الأردنية مازالت بحاجة إلى مراجعة بحسب الصحافيين. العرب [نُشرفي2016/10/14، العدد: 10424، ص(18)] على الأردن المقارنة مع الدول المتقدمة في مجال الصحافة عمان – بحث حشد من الإعلاميين والصحافيين وممثلي المنظمات والمؤسسات المحلية والدولية وممثلي حقوق الإنسان، في عمان، خصوصية الصحافة الأردنية والإجراءات المنتظرة من الحكومة لإصلاح القطاع الذي يعاني من مشكلات متعددة. كان ذلك خلال ندوة حوارية عقدت مساء الأربعاء في عمان، على هامش توقيع الأردن على وثيقة “إعلان حرية الإعلام في العالم العربي”، تباينت فيها وجهات النظر بين الصحافيين وممثلي المنظمات المدافعة عن حرية الصحافة، وبين المسؤولين الحكوميين الذين أبدوا تفاؤلا بما وصل إليه الأردن في ملف الحريات. وقالت رنا الصباغ المدير التنفيذي لشبكة “إعلاميون من أجل صحافة عربية” (أريج) إن الإعلام الأردني بحاجة إلى مراجعة شاملة وإعادة سن العديد من القوانين والتشريعات التي تحتاج إلى تعديل ولا سيما تلك المتعلقة بالانتساب إلى نقابة الصحافيين وكذلك المتعلقة بالقضايا التي يعلن فيها عن المنع من النشر. وأشارت الصباغ إلى أن الأردن عليه المقارنة مع الدول المتقدمة في مجال الصحافة سواء على المستوى العربي أو العالمي والعمل بروح الفريق الواحد وتقديم الحد الأعلى من المعنيين للوصول إلى صحافة يكون سقف حريتها عاليا. ووقعت الحكومة الأردنية وثيقة “إعلان حرية الإعلام في العالم العربي”، كخطوة في إطار العمل على إصلاح الإعلام الأردني والوفاء بالالتزامات الدولية التي سبق أن تعهد بها الأردن للتقدم في ملف حقوق الإنسان والحريات الصحافية. وأوضح باسل الطراونة المنسق الحكومي لحقوق الإنسان برئاسة الوزراء، أن الجهات المختصة ستبدأ بقراءة جميع البنود التي تضمنتها الوثيقة حيث أن هناك العديد من هذه البنود قد تم طرحها في الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان. واستعرض الطراونة جملة القوانين والأنظمة التشريعية المتعلقة بالإعلام وقال إن الحكومة أوجدت آليات تنسيق مشتركة من خلال فريق التنسيق الحكومي لتحسين وتطوير منظومة حقوق الإنسان وإيجاد تفاهمات مشتركة مع مؤسسات المجتمع المدني على مستوى السياسات والتشريعات والممارسات بالتعاون مع السلطة التشريعية لسن أفضل القوانين وأكثرها مواكبة للتطور على الصعيد العالمي. وأكد أن هناك شراكة وتعاونا مع العديد من المنظمات الإقليمية والعالمية لتدريب وتأهيل وصقل مهارات العاملين في مجال حقوق الإنسان. رنا صباغ: الإعلام الأردني بحاجة إلى مراجعة شاملة وإعادة سن العديد من القوانين وخلال الندوة التي نظمتها مؤسسة فريدرتش إيبرت الألمانية حول “حرية الصحافة والحقوق المهنية للصحافيين في الأردن”، برزت تصريحات طارق المومني نقيب الصحافيين الذي اعتبر أن حرية الصحافة يجب أن تكون مشروطة ومرهونة بالمهنية والالتزامات الاجتماعية وقال “إن هناك هامشا كبيرا للحرية الإعلامية رغم أنه لا يعجب البعض أملا منهم في الوصول إلى سقف مفتوح”. ويطالب العديد من الصحافيين الأردنيين بسقف أعلى للحرية، والحد من الرقابة والتضييق على الإعلام وبخاصة الإلكتروني في بلد محافظ تفرض فيه القيم الاجتماعية خطوطها الحمراء على الصحافيين. وأشار المومني إلى أن هناك روابط أساسية يحددها التشريع والقانون يجب على الصحافي ألّا يتجاوزها حيث أن الصحافي المتميز والمهني هو من يستطيع أن يصنع لنفسه سقفا مفتوحا من الحرية عند أدائه لعمله مع الأخذ بعين الاعتبار أيضا أن لكل وسيلة أو مؤسسة صحافية توجهات ومعايير توجب على كل موظف فيها الالتزام بها. وبين المومني أن هذا ما تم التوافق عليه بين جميع الدول العربية ووافق عليه الاتحاد الدولي في الوثيقة التي وقعت الأربعاء. وتضمنت الوثيقة المبادئ الأساسية الضامنة لصحافة حرة ومستقلة والتي تشكل دليلا ومرشدا لقطاع الإعلام في الدول العربية ومنها احترام حق حرية التعبير وطبيعته وحق الحصول على المعلومة والسلامة الإعلامية والوعي والتدابير الجنائية وحماية السمعة وحماية الخصوصية وخطاب الكراهية والتعصب والتنوّع في قطاع الإعلام والمساواة بين الصحافيين، إضافة إلى الأدوار المختلفة. بدورها أشارت المديرة المقيمة لمكتب فريدرتش ايبرت في عمان آنيا فيلر تشوك إلى أن المؤسسة تعمل مع جميع النقابات العمالية على مستوى العالم لأنها تدرك ما هو الدور الحيوي والفاعل الذي تقوم به هذه النقابات في تنمية مجتمعاتها وتطويرها نحو الأفضل. وأوضحت إيبرت أن الصحافة لها خصوصية واضحة وحساسة كونها الآن تمثل السلطة الرابعة وأصبح منتسبوها يتعرضون لمخاطر عديدة وللموت أحيانا في الكثير من مناطق الصراع على مستوى العالم. وأولى صحافيون آخرون أهمية قصوى للتدريب وإعداد الصحافيين لا سيما في مجال حقوق الإنسان الذي تفتقده الكثير من دول المنطقة العربية بسبب الحروب والأوضاع الراهنة. وقال خالد القضاة الصحافي والمدرب في قضايا حقوق الإنسان، إن المجتمع الصحافي جزء أساسي ومهم في تكوين المجتمع بشكل عام لذلك يجب على الصحافيين أن يقوموا بالتدريب النوعي وأن يكون للنقابة دور أكبر في هذا المجال وذلك لحماية الصحافيين وتدريبهم مهنيا حتى لا يتعرضوا لأي مشكلات قانونية أو مهنية عند كتابة أخبارهم وأداء واجبهم بشكل صحيح. من جهته قال ممثل الاتحاد الدولي للصحافيين جيم بو ملحة، الرئيس السابق للاتحاد، إن الاتحاد تأسس قبل نحو مئة عام ولديه مئة ألف صحافي و160 نقابة مهنية تتعامل مع هذه المهنة، لافتا إلى دور الاتحاد في دعم الصحافة على مستوى العالم. وقال إن من أبرز التحديات التي تواجه الصحافة الموت والقتل باعتبارهما من أبرز التهديدات التي يواجهها الصحافيون في مختلف أنحاء العالم، مشيرا إلى مقتل نحو 23 ألف صحافي، خلال 25 عاما وبواقع ألف صحافي كل عام. :: اقرأ أيضاً أزمة قانون الإعلام المصري في طريقها إلى الانفراج داعش والقطط: الحب الكبير أصبح محرما صحف أميركية تحسم موقفها ضد المرشح الرئاسي المريع العالم على أعتاب حرب إلكترونية