صوفيا:الخليج عقد سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد لقاءات ثنائية مع 4 وزراء بالحكومة البلغارية بحث خلالها سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية في مجالات النقل وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والزراعة وذلك في ختام زيارته على رأس وفد اقتصادي وتجاري إلى جمهورية بلغاريا. وجاءت اللقاءات الثنائية بحضور المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، والشيخ أحمد علي المعلا سفير الدولة لدى رومانيا سفير غير مقيم لدى جمهورية بلغاريا. شملت اللقاءات الثنائية كلاً من بوجيدار لوكارسكي وزير الاقتصاد بجمهورية بلغاريا وايفايلو موسكوفسكي وزير النقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ونيكولينا آنجيلكوفا وزيرة السياحة وديسيسلافا تانيا وزيرة الزراعة والغذاء. وأكد المنصوري خلال اللقاءات الثنائية أن الإمارات وفي ظل سياسة الانفتاح التي تتبعها ترتبط بعلاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية مع معظم دول العالم في مختلف قاراته، حيث تقوم هذه العلاقات على تحقيق المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة، وتعمل الإمارات باطراد على توسيع نطاق علاقاتها والبحث عن فرص تعاون جديدة مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية للدولة التي تساند وتدعم مسيرة التنمية المستدامة وتخدم توجهاتها الاستراتيجية بالتحول التدريجي نحو اقتصاد المعرفة القائم على الإبداع والابتكار واستعدادها المبكر لمرحلة ما بعد النفط. واستعرض المنصوري خلال اللقاءات نجاح سياسة التنوع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة وانخفاض مساهمة قطاع النفط إلى حدود 30 في المئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي.. موضحا جهود الدولة في دفع عجلة النمو في القطاعات الاقتصادية غير النفطية وتحديدا في مجالات التجارة والنقل والخدمات اللوجستية والسياحة والصناعة بالتركيز على استقطاب استثمارات نوعية تعزز من مكون الابتكار في هذه القطاعات وتخدم الأهداف التنموية للدولة. كما سلط الضوء على المناخ الاستثماري الجاذب في الإمارات والمعزز بمنظومة تشريعات اقتصادية متطورة ومتكاملة وبنية تحتية تعتبر الأحدث على مستوى المنطقة والعالم وتسهيلات وحوافز متنوعة.. إضافة إلى الموقع الاستراتيجي الحيوي والذي أهّل الدولة لتكون محوراً تجارياً رئيسياً في المنطقة وعلى مستوى العالم. ودعا وزير الاقتصاد المستثمرين ورجال الأعمال البلغاريين من مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية إلى اغتنام الفرص الاستثمارية المجزية المتوفرة في أسواق الدولة والاستفادة من الحوافز والتسهيلات المتاحة فيها. وتناول اللقاء الثنائي بين وزيري الاقتصاد من البلدين أهمية العمل على تنشيط العلاقات الاقتصادية الإماراتية البلغارية من خلال وضع خطط عمل واضحة لدفع جهود التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، كما اعتبر الجانبان أن اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني التي تم توقيعها على هامش الزيارة من شأنها أن تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون المشترك. فيما تناول اللقاء الذي تم بين المنصوري ووزير النقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات البلغاري سبل تعزيز التعاون في مجالات النقل والخدمات اللوجستية بالتركيز على أهمية تعزيز التعاون في قطاع الطيران لما له من أثر مباشر في الارتقاء بحجم التبادل التجاري والسياحي بين البلدين.. فضلا عن الفرص الاستثمارية الواعدة التي يطرحها هذا القطاع الحيوي في البنية التحتية والخدمات اللوجستية. فيما تناول الاجتماع الذي عقده وزير الاقتصاد مع نيكولينا آنجيلكوفا وزيرة السياحة في بلغاريا سبل تشجيع التبادل السياحي بين البلدين ومجالات بناء شراكات واعدة في هذا الشأن. ومن جانبها أعربت وزيرة السياحة البلغارية عن رغبة بلادها في استقطاب استثمارات نوعية لتطوير وتشييد فنادق ومنتجعات سياحية، مشيرة إلى تحقيق قطاع السياحة في بلغاريا نسبة نمو في حدود 20 في المئة العام الماضي متجاوزا 7 ملايين سائح سنويا مع تقديرات بتحقيق 8 ملايين سائح بنهاية العام الجاري، مؤكدة أن الإمارات تعد من الأسواق السياحية الرئيسية التي تعمل بلغاريا على استقطابها. وتناول اللقاء الفرص الاستثمارية الواعدة التي يطرحها اكسبو 2020 في دبي وأهمية المشاركة في الحدث العالمي والذي يتيح للمستثمرين البلغاريين فرصا واسعة للانتشار ليس فقط بأسواق الإمارات وإنما العديد من الأسواق الواعدة بالمنطقة. فرص التعاون في الزراعة اطلع المنصوري خلال لقائه مع وزيرة الزراعة والغذاء بالحكومة البلغارية على أبرز الفرص ومجالات التعاون في قطاع الزراعة والصناعات الغذائية وبحث الجانبان فرص الاستثمار في الأراضي الزراعية والمنتجات الغذائية. وأكد المنصوري الأهمية التي توليها الحكومة لتعزيز الاستثمارات في قطاع الزراعة والصناعات الغذائية بما يخدم سياسات الأمن الغذائي التي تنتهجها الدولة، موضحا أنه في ظل استيراد الدولة لنحو 85 في المئة من السلع الغذائية فإن بناء شراكات يحظى بأولوية لدى اهتمامات الحكومة. ومن جانبها استعرضت وزيرة الزراعة البلغارية الحوافز والتسهيلات التي تطرحها الحكومة البلغارية للمستثمرين في المجال الزراعي معربة عن ثقتها في أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون بين البلدين في هذا القطاع.