تبنت الولايات المتحدة نهائياً إجراءات اقتُرحت في نيسان (أبريل) الماضي، وتهدف إلى تفادي تهرّب الشركات المتعددة الجنسية من الضرائب، بنقل مقارها إلى الخارج إو إلى فروعها. وأعلن وزير الخزانة الأميركي جاك لو في مؤتمر صحافي عبر الهاتف، أن «هذه الإجراءات الإدارية التي اتخذت بسبب عدم تحرك الكونغرس، ترمي إلى جعل إفلات الشركات المتعددة الجنسية من تسديد الضرائب في الولايات المتحدة، أكثر صعوبة». وقال: «ولو أن هذه الاجراءات ستحد أيضاً من الامتيازات (التي يمكن أن تحصل عليها) المجموعات الأميركية في حال نقل مقرها إلى الخارج». ويتزامن تبني هذه الإجراءات مع توتر بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حول الضرائب التي تسددها هذه المجموعات الكبيرة، مثل «أبل» التي تطالبها المفوضية بتسديد 13 بليون يورو من التسهيلات الضريبية، التي حصلت عليها في إرلندا. وذكر لو أن «هذه التطورات الأخيرة مثل تحقيقات المفوضية الأوروبية حول الدعم الحكومي، سلطت الأضواء على قضية» مكافحة التهرب من الضرائب من خلال نقل مقر الشركة الى الخارج. وأدى إعلان هذه الإجراءات في نيسان الماضي بشركة الأدوية «فايزر» الأميركية على العدول عن شراء مجموعة «أليرغان» ومقرها إرلندا، حيث الضرائب على الشركات أقل بثلاث مرات مقارنة بالولايات المتحدة، لقاء 160 بليون دولار. وأوضح لو أن هذه الإجراءات «يمكن أن تخفض الضرائب المالية لشركة ما، من خلال خفوضات مهمة على الفوائد عندما تزيد الشركة ديون فرع في الخارج، من دون تمويل مشروع جديد في الولايات المتحدة». وبعدما جمعت وزارة الخزانة تعليقات الشركات، أخذت أيضاً في الاعتبار الاستثناءات لا سيما في ما يتعلق بالخزانات المشتركة بين الفروع أو القروض على المدى القصير. ويُفترض ان تؤمن هذه الاجراءات للخزينة الأميركية فائضاً متواضعاً من عائدات الضرائب يتراوح بين 600 بليون دولار و700 بليون في السنة، وفقاً لمسؤول كبير في وزارة الخزانة. لكن لو شدد على أن هذه الإجراءات لا تحل «نهائياً المشاكل» الناجمة عن نقل مقر شركة وأساليب محاسبة لفرز الأرباح. ولفت إلى أن «الحل الحقيقي يقوم على إقرار الكونغرس لإصلاح واسع للضرائب على الشركات، مع اتخاذ اجراءات محددة ضد نقل مقر الشركة لدفع الضرائب في بلد آخر». كما أشار إلى «دعم متزايد من الجانبين حول ضرورة التحرك بسرعة»، خصوصاً بعد تحقيق المفوضية الأوروبية إزاء «أبل».