واشنطن (أ ف ب) - تبنت الولايات المتحدة بشكل نهائي الخميس اجراءات تم اقتراحها في نيسان/ابريل الماضي وتهدف الى تفادي تهرب الشركات الاميركية المتعددة الجنسيات من الضرائب من خلال نقل مقارها الى الخارج او الى فروعها. وصرح وزير الخزانة الاميركي جاك لو في مؤتمر صحافي عبر الهاتف ان هذه الاجراءات الادارية التي اتخذت بسبب "عدم تحرك الكونغرس" تهدف الى "جعل افلات الشركات المتعددة الجنسيات من تسديد الضرائب في الولايات المتحدة اكثر صعوبة". واضاف لو ان هذه الاجراءات "ستحد ايضا من الامتيازات (التي يمكن ان تحصل عليها) المجموعات الاميركية في حال نقل مقرها الى الخارج". ياتي تبني هذه الاجراءات بينما يسود توتر بين الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة حول الضرائب التي تسددها هذه المجموعات الكبير مثل آبل التي تطالبها المفوضية الاوروبي بتسديد 13 مليارات يورو من التسهيلات الضريبية التي حصلت عليها في ايرلندا. وذكر لو بان "هذه التطورات الاخيرة مثل تحقيقات المفوضية الاوروبية حول الدعم الحكومي سلطت الاضواء على هذه قضية" مكافحة التهرب من الضرائب من خلال نقل مقر الشركة الى الخارج. وادى اعلان هذه الاجراءات في نيسان/ابريل عملاق الادوية الاميركي "فايزر" على العدول عن شراء مجموعة "اليرغان" ومقرها ايرلندا حيث الضرائب على الشركات اقل بثلاث مرات بالمقارنة مع الولايات المتحدة لقاء 160 مليار دولار. واوضح لو ان هذه الاجراءات "يمكن ان تخفض الضرائب المالية لشركة ما من خلال اجراءات تخفيضات مهمة على الفوائد عندما تزيد الشركة ديون فرع في الخارج دون تمويل مشروع جديد في الولايات المتحدة". وبعد ان جمعت وزارة الخزانة تعليقات الشركات، اخذت ايضا في الاعتبار الاستثناءات لا سيما في ما يتعلق بالخزانات المشتركة بين الفروع او القروض على المدة القصير. يفترض ان تؤمن هذه الاجراءات للخزينة الاميركي فائضا متواضعا من عائدات الضرائب يتراوح بين 600 و700 مليار دولار في السنة، بحسب مسؤول كبير في وزارة الخزانة. لكن لو شدد على ان هذه الاجراءات لا تحل "نهائيا المشاكل" الناجمة عن نقل مقر شركة واساليب محاسبة لفرز الارباح. وتابع لو ان "الحل الحقيقي يقوم على اقرار الكونغرس لاصلاح واسع للضرائب على الشركات مع اتخاذ اجراءات محددة ضد نقل مقر الشركة لدفع الضرائب في بلد اخر"، كما اشار الى ان "دعم متزايد من الجانبين حول ضرورة التحرك بسرعة"، خصوصا بعد تحقيق المفوضية الاوروبية ازاء آبل.