أكاد أقول بهذه المقولة وأنا أقرأ اعتراضات رجال الأعمال حول مسألة ساعات العمل وتأييد مجلس الشورى لإبقائها في القطاع الخاص 9 ساعات عمل لليوم الواحد بحجة الحفاظ على الإنتاجية. هل يعقل أن في القرن الواحد والعشرين من لا يزال يؤمن بارتباط زيادة الإنتاج بزيادة ساعات العمل، الواقع أنها رؤية صحيحة إذا ما تم تطبيقها على الآلة، أما عندما يتم تطبيقها على البشر فإن مدارس عدة تدلي بدلوها في نقد هذا الأمر، فبقاء العامل في مقر العمل لساعات طويلة لا يعني بالضرورة ارتفاع الإنتاجية وارتفاع الإنتاجية لا يعني بالضرورة ضمان الجودة وأخيرا فإنه وإن تم ضمان الإنتاجية العالية مع الجودة فإن ذلك لا يعني ازدهار السوق بالضرورة، ولعلي في ذلك أعود إلى قصة قديمة غيرت وجه العالم بسبب سوء فهم القطاع الخاص للعلاقة بين ساعات العمل والإنتاجية ما نتج عنه تشكل النقابات العمالية التي أفقدت القطاع الخاص ثلثي مكتسباته من الإنتاجية. والقصة بدأت مع زيادة استغلال القطاع الخاص في أوروبا للعمال إبان الثورة الصناعية في ظل غياب التشريعات التي تحميهم من المعاملة غير العادلة والظروف التي وضعتهم تحت قسوة المنافسة الجائرة مع الآخرين من العمال الجائعين، فمع قيام رجال الأعمال بالتنافس والضغط على العمال في مسألة ساعات العمل بهدف رفع الإنتاجية التي أوصلت تشغيل العمال إلى حد السخرة من حيث المقابل المادي والإنهاك الجسدي فأصبح العامل يكدح ليل نهار لينتج ما يريده صاحب المصنع ولا يحصل في مقابل ذلك سوى على القليل من المال الذي لا يفي قوت يومه ولا يكفي لادخاره للعلاج وفي أحسن الأحوال لا يمنحه الوقت الكافي للخروج من المنزل للتبضع. لقد حول هذا الجشع العمال إلى أقنان وعبيد من جديد في حضرة السيد الجديد (رجل الأعمال) الذي أصبح ينتج وينتج وينتج بلا هدى، فالجميع كان يعمل وفقا لمقولة كلما زادت ساعات العمل زادت الإنتاجية واستمر الحال على ذلك حتى سقط العمال في دائرة الجوع والمرض واللافراغ وسقط أصحاب الأعمال في كساد المنتج. وما أن وصلت الحال إلى هذه الطريق المسدودة حتى وصل العمال أيضا إلى مرحلة لم يعد لديهم فيها ما يخسرونه فنشأت ظاهرة الإضرابات العمالية لأول مرة في التاريخ، التي استمر السجال حولها طويلا حتى ظهرت فكرة النقابات العمالية لتنظيم العلاقة التعاقدية لحفظ حقوق العمال في مواجهة أصحاب الأعمال بل وتجاوز الأمر ذلك بأن أصبحت تعمل على تحسين البيئة العملية للعمال. وبالرغم من أن النقابات العمالية وجدت لتحمي حقوق العمال من الهضم ولتحسين مستوى معيشتهم وهو حق مشروع إلا أنها أصبحت وبالا على أصحاب أعمال ذلك الزمان الذين لم يجدوا بدا من الرضوخ للعمل النقابي وبدأت تظهر قضايا رفع الأجور وكذلك تحسين الامتيازات الوظيفية وتحديد ساعات العمل وتحريم تشغيل القصر وغيرها من التشريعات التي لم يكن يحلم بها أحد من العمال ودفع أصحاب الأعمال الكثير والكثير من الأموال لتشغيل مصانعهم وإلى هذا اليوم وهم يدفعون ضريبة الجشع والعمال يتفننون في ابتداع المطالبات التي أصبحت أمرا واقعا يلزم أصحاب الأعمال بالحوار حوله والوصول إلى حلول مرضية. بل إن الحال تطور إلى ما يعرف اليوم بالمسؤولية الاجتماعية التي تكاد تلزم رجال الأعمال بالاهتمام ليس بالعمال فقط بل بعائلاتهم ومجتمعاتهم التي يعيشون بها ومستقبل البيئة التي تحيطهم والحفاظ عليها حتى رأينا ما سمي ببيئة جوجل المثالية التي قد لا يرغب العامل في الخروج منها. الشاهد في مسألة ساعات العمل هو أن التاريخ قد يعيد نفسه بصورة أو بأخرى إذا ما تم الضغط على الإنسان وكأنه آلة بما قد يضر بما يسمى الولاء والانتماء لشركاتهم التي يعملون بها وتعظيم الشعور لديهم بنفي الذات والإحساس بالغبن وضعف الحيلة وقضايا إنسانية من هذا النوع، وأولى بنا أن نضعها في الاعتبار ونتأكد من الوفاء بها فهي وحدها الكفيلة بازدهار السوق لا الإنتاج إن كان هذا هو الهدف. * أكاديمي وباحث في قضايا التنمية