كشفت الحكومة التونسية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 عن حجم الزيادة في الميزانية وقالت: إنه مُقدر بنحو 12.2 في المائة مقارنة مع السنة الحالية، وتوقعت أن تكون الميزانية العامة في حدود 32.705 ألف مليون دينار تونسي (نحو 15 ألف مليون دولار)، وبذلك تكون الزيادة الصافية في الميزانية السنة المقبلة نحو 3551 مليون دينار (نحو 1770 مليون دولار). ومن المتوقع أن تبلغ نسبة العجز في الموازنة العامة، نحو 8 في المائة خلال السنة الحالية، و6.7 في المائة سنة 2017 مقابل 8.9 في المائة سنة 2015. ووفق ما أوردته وكالة الأنباء التونسية الرسمية، ستعتمد هذه الميزانية على مجموعة من الفرضيات، أهمها النتائج الاقتصادية المتوقعة خلال السنة الحالية ونسبة النمو الحاصلة، وتوقعت أن تكون نسبة النمو الاقتصادي خلال سنة 2017 في حدود 2.3 في المائة بالأسعار الثابتة، وهي نسبة تعكس واقعية حكومة الشاهد في تعاملها مع الواقع الاقتصادي الصعب الذي تمر به تونس خلال السنوات الماضية. وتعتمد فرضيات الميزانية على معدل سعر لبرميل النفط لكامل السنة في حدود 50 دولارا، ومستوى سعر صرف الدولار بالنسبة للدينار في حدود 2.250 دينار تونسي مقابل الدولار الواحد، وحصر كتلة الأجور في حدود 13.7 مليار دينار تونسي مقابل 13.2 مليار دينار تونسي متوقعة خلال السنة الحالية، أي بزيادة بنسبة 4.2 في المائة (ما يعادل 550 مليون دينار تونسي). ووفق ما ورد في هذا المشروع القابل للتعديل، فقد رصدت تونس مبلغ 5.825 مليار دينار تونسي (نحو 2.5 مليار دولار) لتسديد خدمة الدين العمومي دون اعتبار القسط الخاص بالقرض القطري المُقدر بنحو 1125 مليون دينار تونسي، وذلك بعد أن طلبت حكومة الحبيب الصيد تأجيل سداده. وكان صندوق النقد الدولي قد خفض من توقعاته بشأن النمو في تونس بالنسبة للسنة الحالية وتراجعت النسبة إلى 1.5 في المائة فقط مقابل 2 في المائة في توقعاته في شهر أبريل (نيسان) من السنة نفسها، غير أنه توقع انتعاشة تدريجية للنمو خلال السنة المقبلة (2017) لتصل نسبة النمو إلى 2.8 في المائة. وطالب صندوق النقد الدولي الحكومة التونسية بتخفيض عدد أعوان القطاع العام من 630 ألفا حاليا إلى نحو 500 ألف موظف عمومي، كما دعاها إلى الضغط على كتلة الأجور وتخفيضها بنحو 12 في المائة، وهي من بين الشروط التي طلبها «الصندوق» لمواصلة التعامل مع الحكومة التونسية وتمكينها من أقساط القرض المالي الذي خصصه لتمويل الاقتصاد التونسي ومحاولة إخراجه من حالة الركود. وفي قراءة أولية لمشروع ميزانية 2017، وقياس مدى اعتمادها على سياسة التقشف التي أكدتها أطراف اقتصادية ونقابية عدة، قال سعد بومخلة، أستاذ العلوم الاقتصادية بالجامعة التونسية، إن الوضع الاقتصادي في تونس على وجه العموم لا يمهد الطريق لانطلاقة اقتصادية بأتم معنى للكلمة؛ وذلك بالنظر إلى تراجع معظم المؤشرات الاقتصادية سواء بالنسبة للصادرات وعائدات القطاع السياحي أو إنتاج الثروات. واعتبر أن نسبة النمو المُقدرة بـ2.3 في المائة التي توقعتها الحكومة في مشروع موازنة السنة المقبلة، قابلة للتحقيق، وهي نسبة واقعية لا تعكس حقيقة إمكانيات التنمية المتوافرة في تونس، على حد تعبيره؛ فالاقتصاد التونسي في حال رجوعه إلى حالته الطبيعية بإمكانه تحقيق نسبة نمو أفضل من هذه النسبة بكثير، بشرط توفير مناخ أفضل للاستثمار وجلب المستثمرين وإبعاد المؤسسة الاقتصادية عن الضغوط الاجتماعية.