كلفت وزارة التعليم، الإدارة العامة للمتابعة بتنفيذ جولات رقابية دورية على قطاعات الوزارة لمتابعة الالتزام بالدوام الرسمي، والاطلاع على بيانات الحضور والانصراف واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق النظام. ووفقاً لمصدر مطلع نقلت عنه الاقتصادية، أن وزير التعليم منح الإدارة صلاحية إجراء التحقيق الإداري، واتخاذ ما يلزم نظاما في حالتي الغياب والتأخر بعد أخذ موافقة صاحب الصلاحية، وذلك بعد ورود نتائج جولات تفقد الدوام لهيئة الرقاية والتحقيق، وملاحظتها بشأن الالتزام بأوقات الدوام الرسمي حضورا وانصرافا لمنسوبي الوزارة. وأوكلت الوزارة مسؤولية متابعة حضور وانصراف موظفيها في بيانات الحضور والانصراف في الأوقات المحددة على عاتق رئيس القطاع، حيث أكدت على كل مسؤول اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام التام بمواعيد الدوام الرسمية. وتعكف الوزارة من خلال الإدارة العامة للمتابعة وبالتنسيق مع الإدارة العامة للشؤون القانونية على وضع الإجراءات والآليات المنظمة لمتابعة الالتزام بالدوام الرسمي، وفقا لما تضمنه نظام الخدمة المدنية ونظام تأديب الموظفين ولائحة انتهاء الخدمة وتبليغها لجميع قطاعات ديوان الوزارة لاعتماد تنفيذها.