توعدت حكومة الوفاق الليبية، بتوقيف كل السياسيين الذين يحاولون إقامة مؤسسات موازية وزعزعة استقرار العاصمة، وذلك بعد استيلاء ميليشيات حكومة المؤتمر الوطني على مقار مجلس الدولة بوسط طرابلس. وأصدر المجلس الرئاسي التابع للحكومة بيانا يطالب وزير الداخلية باعتقال قادة الميليشيات التي شاركت في الانقلاب، وعلى رأسها خليفة الغويل الرئيس السابق لحكومة الإنقاذ الوطني.