رصد ديوان الخدمة المدنية نحو 11811 درجة وظيفية شاغرة للمعلمين الوافدين هي ناتج الفرق بين المعتمد والمشغول في ميزانية السنة المالية 2016/ 2017، فيما بينت وزارة التربية أسباب الفرق في عقود تعيين المعلمين الوافدين الثاني والثالث وعقد الراتب المقطوع ومنها «تعيين بعض المعلمات على العقد الثالث بالخطأ وتم تعديل نوع العقد إلى الثاني على ان يتم إلغاء هذه الوظائف في ميزانية 2017/ 2018». وبين الوكيل المساعد للشؤون الإدارية فهد الغيص «أن معتمد ميزانية السنة الحالية 2016/ 2017 من الدرجات على العقد الثاني 32159 درجة المشغول بالنظم المتكاملة منها حتى تاريخ 11 أغسطس الفائت 27515 درجة ويكون الفرق بين المعتمد والمشغول 4644 درجة ويرجع السبب إلى تراكم الوظائف الشاغرة من سنوات سابقة وعدم استغلالها لانتهاء السنة المالية التي أنشئت بها». وذكر الغيص في كتاب وجهه إلى رئيس ديوان الخدمة المدنية عبد العزيز الزبن «أن معتمد ميزانية السنة المالية الحالية من الدرجات على العقد الثالث 163 درجة والمشغول بالنظم المتكاملة 156 درجة فيما يكون الفرق بين المعتمد والمشغول 7 درجات وظيفية والسبب تعيين معلمات وافدات بالخطأ على العقد الثالث». كما كشف عن معتمد ميزانية السنة المالية الحالية من درجات عقد الراتب المقطوع وتبلغ10951 درجة المشغول بالنظم المتكاملة منها 3791 درجة ويكون الفرق بين المعتمد والمشغول 7160 درجة ويرجع السبب إلى عدم استخدام الوظائف المتبقية للتعيين عليها لسد حاجة بقية المناطق التعليمية من وظيفة مساعد منفذ خدمة وما تم تعيينهم كان على سبيل التجربة لذا تبقى هذا العدد ورغبة الوزارة في الاحتفاظ بهذه الوظائف وعدم إلغائها. وأكد الغيص «حاجة الوزارة إلى 550 وظيفة بالعقد الثاني للتعيين عليها بوظائف الهيئة التعليمية لتخصصات غير متوفر كويتيين لشغلها» راجياً «أن يتم رفع الحظر عن هذه الوظائف المطلوبة من الوظائف الشاغرة والمعتمدة من سنوات سابقة حتى يتسنى لنا التعاقد مع بقية أعضاء الهيئة التعليمية لسد حاجة الوزارة على أن يتم رفع الحظر عن بقية هذه الوظائف في السنوات المقبلة بدلاً من إنشاء وظائف جديدة حتى يتم الانتهاء وتسوية الفرق بين المعتمد والمشغول من هذه الوظائف».