سيطرت حكومة الميليشيات الليبية برئاسة خليفة الغويل، الجمعة، على قصور الرئاسة في طرابلس، حيث مقر المجلس الأعلى للدولة، وأعلنت حالة الطوارئ في البلاد، فيما أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني تعليماته للاجهزة الامنية بالقبض على من خطط ونفذ حادثة الاقتحام. وأصدرت حكومة الميليشيات والبرلمان المنبثق عنها بياناً مفاجئاً من داخل قصور الضيافة وسط طرابلس، قالت فيه إنها هي الحكومة الشرعية، وظلت تراقب الأوضاع السياسية والحالة المعيشية للمواطن بقلق شديد، ، وأنها تسعى لتوحيد القوى الوطنية، لأن الذي يجمع بين الليبيين اليوم أكثر من الذي يفرقهم، خاصة وأن الوطن على حافة الانهيار. ونبهت جميع المؤسسات والهيئات والمصارف والقضاء والنائب العام بأن التصرفات المالية والإدارية تقع تحت شرعيتها ما لم تتسلم أية حكومة المسؤولية بشكل شرعي وقانوني. وأكدت أنها ولفترة طويلة ظلت تجري اتصالات ولقاءات مع القوى الوطنية ، وأجرت رفقة برلمانها حواراً وطنياً ليبيا خالصاً، بهدف توحيد الوطن، والترفع عن التجاذبات الدنيئة،على حد قول البيان. ودعت بشكل مباشر الحكومة المؤقتة برئاسة عبد الله الثني إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، كنتيجة للحوارات السابقة، وتحقيقاً لمطالب الشعب ، وأنها في هذا الصدد على أتم الاستعداد لعقد الاجتماعات الوطنية والتوقيع على الاختيار الوطني التاريخي، وقالت: إن الواجب الوطني يدعونا اليوم إلى جعل كلمتنا واحدة، وهدفنا واحد ، وندعو كل مهتم بصدق لاستقرار ليبيا إلى مباركة نتائج الحوار الليبي، الذي بلا شك سيكون له الأثر الإيجابي في المنطقة برمتها. وأكدت عزمها على المصالحة الليبية، وأنها تعد من تم تكليفهم من قبل المجلس الرئاسي غير الشرعي - على تعبيرها - من الموقوفين عن ممارسة أية نشاطات أو مهام، وأنهم جميعاً سيتم إحالتهم للقضاء، وذلك لانتحالهم الصفات غير المخولين بها. وطالبت جميع الوزراء ورؤساء الهيئات الذين يتبعون لها ممارسة مهامهم، وتسيير مؤسساتهم، خاصة فيما يتعلق ويمس الحياة اليومية للمواطن. كما أعطت التعليمات إلى كافة الكتائب المسلحة المنضوية تحت رئاسة اركانها العامة التأهب لردع أعداء الوطن، واعتبار الأوضاع الحالية إعلان حالة الطوارئ. من جهته، أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ، تعليماته لوزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية بالتواصل فوراً مع النائب العام، ومباشرة إجراءات القبض على من خطط ونفذ حادثة الاقتحام. واعتبر المجلس في بيان له، أمس، أن الاستيلاء على مقر المجلس الأعلى للدولة هو استمرار لمحاولة عرقلة تنفيذ الاتفاق السياسي، حيث تقوم به مجموعة رافضة للاتفاق بعد أن ثبت عجزها عن إدارة شؤون البلاد. وحذر أي مجموعة خارجة عن شرعيته من التعدي على مؤسسات الدولة، مؤكداً أنه سيتعامل معها بكل قوة وحزم، لضمان حماية المقار وسلامة العاملين فيها. ودان رئيس البعثة الأممية لدى ليبيا، مارتن كوبلر، عملية الاقتحام، وقال: إن مثل هذه الأفعال ستؤدي إلى مزيد من الاضطرابات، وانعدام الأمن ويجب أن تنتهي من أجل الشعب الليبي. وقال ،أعرب عن دعمي القوي للمجلس الرئاسي، وأدين محاولة الاستيلاء على مقر مجلس الدولة، لا يزال الاتفاق السياسي الليبي، الإطار الوحيد لحل سلمي في ليبيا، وأحث جميع الأطراف السياسية الفاعلة على الاتحاد تأييداً له. في الأثناء، قال عضو البرلمان الشرعي صالح أفحيمة، إنه يتوقع أن يرحب البرلمان بالطرح الذي تقدم به برلمان الميليشيات وحكومته بخصوص تشكيل حكومة إنقاذ وطني في صورة ما قدم كطلب رسمي، وجاء بالطريقة القانونية، ووفقاً للإعلان الدستوري، مشيراً إلى أنهم في البرلمان كانوا أول من طالب بهذا الطرح، كحل للأزمة الليبية. على صعيد آخر، نقل موقع بوابة إفريقيا الإخبارية عن مصادر أنه جرى، ظهر أمس، تحشيد الكتائب المسلحة في منطقة قصر بن غشير جنوبي طرابلس. وأفاد بأن ما يجري هو استعداد لدخول منطقة الساعدية في إحدى مناطق ورشفانة لملاحقة المجرمين. ميدانياً، أفاد مصدر في غرفة العمليات العسكرية في سرت، بأن قوات البنيان المرصوص سيطرت على حي المنارة الكمبو سابقاً بالكامل، حيث كانت تتمركز بقايا عناصر تنظيم داعش الإرهابي. وأعلن العميد محمد الغصري، مقتل قياديين من التنظيم الإرهابي،أحدهما يُكنى أبوحديفة والآخر أبوسامة التونسي.وأشار الغصري إلى أن عدد جرحى البنيان المرصوص فاق ال 3 آلاف، فيما قُتل أكثر من 600 مقاتل منذ انطلاق العملية في مايو الماضي. (وكالات)