القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الأناضول يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، معاقبة منظمة إسرائيلية غير حكومية قدم مديرها العام شهادة في مجلس الأمن الدولي ضد الاستيطان، وذلك عبر حرمانها من مزايا قانون الخدمة المدنية. وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان مكتوب وصل الأناضول نسخة منه، مساء السبت، إن نتنياهو "سيعمل مع بدء دورة الكنيست (البرلمان) القادمة على تغيير قانون الخدمة الوطنية، بحيث لن يكون ممكنا قضاء الخدمة الوطنية في صفوف منظمة بتسيلم (المناوئة للاستيطان)". وأضاف أن "رئيس الوزراء نتنياهو تحدث في هذا الأمر هذا المساء (السبت) مع رئيس الائتلاف الحكومي النائب، دافيد بيتان". وتابع: "وتحدث رئيس الوزراء في وقت سابق مع المستشار القانوني للحكومة (لم يذكر اسمه) حول هذه القضية الذي قال وقتها إنه يجب تغيير القانون من أجل ذلك وهذا ما يعتزم رئيس الوزراء القيام به". والخدمة الوطنية أو المدنية في إسرائيل تعني، التجنيد من أجل أداء مهام مدنية في خدمة الدولة والمصلحة العامة، بدلا من أداء الخدمة العسكرية في صفوف الجيش الإسرائيلي. وقد تأسس مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم" في فبراير/شباط 1989 من قبل مجموعة من المفكرين، القانونيين، الصحفيين وأعضاء الكنيست. وتقول "بتسيلم" إن هدفها الرئيسي "هو النضال ضد انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، من خلال توثيقها ونشرها للجمهور ووضعها أمام صانعي القرار، ومحاربة ظاهرة التجاهل والإنكار القائمة في المجتمع الإسرائيلي، وللمساهمة في خلق ثقافة حقوق الإنسان في إسرائيل". وكان حجاي إلعاد، مدير عام "بتسيلم"، قدم الجمعة شهادة في جلسة غير رسمية نظمها مجلس الأمن الدولي بشأن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية. وقال العاد في شهادته التي حصلت الأناضول على نصها، إنه "يجب إحقاق حقوق الفلسطينيين، يجب إنهاء الاحتلال، يجب على مجلس الأمن أن يتحرّك، والآن هو أوان ذلك". وأضاف أنه "بعد نحو نصف قرن من السيطرة العسكرية الإسرائيلية على ملايين البشر، ما زال الاحتلال يتعمّق، والبناء الاستيطاني يتوسع، ويشكلان معا أحد العوامل الأساسية في الانتهاك اليومي لحقوق الإنسان الفلسطيني". ورد العاد، مساء السبت، على قرار نتنياهو في تصريح صحفي مكتوب، وصل الأناضول، بالقول إنه "لن يردع بتسيلم ومئات الآلاف في إسرائيل الذين يعارضون الاحتلال". وأكد مدير عام بتسيلم، "سنواصل قول الحقيقة لإسرائيل والعالم: الاحتلال يجب أن ينتهي". وتقول السلطة الفلسطينية ومنظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية، إن حكومة نتنياهو صعدت في السنوات الأخيرة من عمليات الاستيطان في الضفة الغربية، التي كانت أحد أسباب توقف مفاوضات السلام عام 2014. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.