أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس، ان موسكو تعتزم تعليق عمليات التفتيش الأجنبية لترسانة أسلحتها الاستراتيجية، رداً على «تهديدات» أطلقتها الولايات المتحدة والحلف الأطلسي (ناتو) ضدها بسبب تدخلها العسكري في اقليم شبه جزيرة القرم جنوب اوكرانيا. وقال مسؤول في الوزارة لم يكشف هويته: «نعتبر تهديدات الولايات المتحدة والحلف الأطلسي التي لا أساس لها ضد سياسة روسيا حول اوكرانيا، وتعليقهما التعاون العسكري اضافة الى اتخاذ واشنطن عقوبات، خطوات عدائية تسمح بإعلاننا حال القوة القاهرة». وتنفذ 18 عملية تفتيش سنوياً لمواقع عسكرية روسية، في اطار معاهدة «ستارت 2» لخفض الأسلحة الاستراتيجية المبرمة مع الولايات المتحدة ودخلت حيز التنفيذ في شباط (فبراير) 2011، ووثيقة فيينا التي وقعتها الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وقد يعتبر الغرب وقف هذه العمليات انتهاكاً كبيراً لهذه الاتفاقات التي تشكل حجز زاوية للحفاظ على السلام في العالم منذ انتهاء الحرب الباردة. ورأى المسؤول الروسي ان «العقوبات الأميركية تعرقل الثقة المطلوبة لهذه العمليات، لذا لا يمكن حصول اتصالات ثنائية منتظمة حول احترام الاتفاقات». الى ذلك، اعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف استعداد بلاده لبدء حوار «نزيه وعلى قدم المساواة» مع بقية القوى العظمى حول ازمة اوكرانيا، «شرط عدم محاولة اظهارنا كأحد اطراف النزاع». وأضاف: «لم نتسبب بهذه الأزمة التي اندلعت رغم تحذيراتنا المتكررة منذ زمن». وهاجم مجدداً السلطات الجديدة في اوكرانيا التي اطاحت الرئيس فيكتور يانوكوفيتش، مشيراً الى ان البلاد تسودها اجواء الرعب والفوضى، علماً ان موالين لروسيا نظموا تظاهرة جديدة في دونيتسك أمس. وقال: «ما يسمى الحكومة الانتقالية ليست مستقلة وعاجزة عن ضبط القانون والنظام، كما تخضع للأسف الى قوميين متشددين من حركة برافي سيكتور (قطاع اليمين) التي تستخدم أساليب الرعب والترهيب». ونفى لافروف أي دور مباشر لموسكو في أزمة القرم، في وقت قدّرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) وجود حوالى 20 ألف جندي روسي في الإقليم مقرّة بأن معلوماتها غير كاملة حول الأعداد» التي يقدرها حرس الحدود الأوكراني بـ 30 ألفاً مقارنة بـ 11 ألفاً يتمركزون في شكل دائم مع الأسطول الروسي في البحر الأسود في ميناء سيفاستوبول. وأعلن حرس الحدود الأوكراني طرد جنود روس بعض أفراده من موقع في منطقة شتشولكين بالقرم، بعد اقتحام منازلهم وإرغامهم على الخروج مع عائلاتهم في منتصف الليل. وأفاد بأن «جنوداً روساً ضربوا ضابطاً حاول مقاومتهم خلال الهجوم، وسيطروا على مخزن للأسلحة». وحاول جنود ملثمون يرتدون زياً عسكرياً مموّهاً خلا من شارات اقتحام بوابات قاعدة أوكرانية في القرم تخزن فيها صواريخ مضادة للطائرات من طراز «اس 300». ووضع الجنود آليات عسكرية أمام بوابات القاعدة، في وقت نفذ الجنود الأوكرانيون دوريات حراسة على أسطح المباني داخل القاعدة. وروى شهود أن «قافلة من 50 شاحنة نقلت مئات الجنود الروس الى قاعدة قرب عاصمة الإقليم سيمفروبول. وكرر القائم بأعمال وزير الخارجية الأوكراني أندريه ديشيتسيا ان بلاده لن تتخلى عن القرم، وستفعل كل ما في وسعها لحل الأزمة، داعياً روسيا الى ضمان إمكان دخول مراقبين أجانب الى الإقليم، علماً ان وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي اليوم السبت اعلن إخلاء قنصلية بلاده في سيفاستوبول «بسبب اضطرابات مع قوات روسية». كما جدد الدعوة الى تشكيل «مجموعة اتصال» دولية لبحث الأزمة التي اعتبرها «خطوة صغيرة الى الأمام، علماً اننا نريد أن نحافظ على علاقات جيدة مع الشعب الروسي، لأننا نفهم أننا سنعيش معاً في المستقبل». وغداة تهديد شركة «غازبروم» الروسية بوقف نقل الغاز الى اوكرانيا بسبب عدم دفعها مستحقات مالية، قلل البيت الأبيض من أهمية الأمر، وقال مساعد الناطق باسم الرئاسة الأميركية جون ارنست: «مخزونات الغاز الطبيعي المسال في أوروبا وأوكرانيا يفوق المستوى العادي، بعدما شهدت أوروبا وأوكرانيا شتاءً معتدلاً». واتفق الرئيس الأميركي باراك أوباما، في اتصال هاتفي اجراه مع المستشارة الألمانية انغلا مركل، على ضرورة سحب روسيا قواتها من القرم، وسماحها بنشر مراقبين دوليين ومراقبين لحقوق الإنسان فيها، اضافة الى دعم إجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا في 25 أيار (مايو) المقبل. في أثينا، اعلن رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو أنه لا يزال يأمل بجهود تؤدي إلى حل سلمي وتفاوضي في أوكرانيا، مؤكداً أن أوروبا «لا تريد أن ترى مواجهة في هذه الأزمة». وبعدما كرر كلمة «سلام» مرات، شرح باروزو بأن هدف الاتحاد الأوروبي في أوكرانيا «واضح جداً، وهو السلام والاستقرار والازدهار». وأضاف: «ليس لدينا طموحات في أوكرانيا. نحاول أن نشرح لشركائنا الروس أن شراكتنا مع أوكرانيا ليست موجهة ضدهم، وإننا لا نريد مواجهة لأننا نحتاج إلى السلام والسلام الإقليمي والسلام القاري والسلام العالمي». والتزم الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع منح 11 بليون يورو على الأقل لأوكرانيا، التي تقف على شفير الإفلاس، كما قرر توقيع اتفاق الشراكة التجارية مع كييف قبل الانتخابات الرئاسية الأوكرانية. روسيااوكرانيا