مع قرارات تصحيح أوضاع العمالة فان شركات المقاولات الصغيرة قادمة وبقوة بإذن الله.. هذه الجملة ختمت بها مقال الأسبوع الماضي.. وكل ما نحتاجه الدعم والتشجيع. سوق المقاولات يستوعب الاف الشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف مناطق المملكة لوجود نهضة عمرانية متكاملة سواء المشاريع السكنية والتجارية والسياحية أو مشاريع البنى التحتية، وتستوعب الاف الوظائف القيادية والاشرافية. من هذا المنطلق فان المؤسسات الصغيرة بحاجة لأن تنهض وتبدأ بطريقة صحيحة وليس كما هو سائد حيث لا يستفيد إلا قلة من الشركات وبأداء شبه بدائي ينتج عنه التعثر وسوء التنفيذ..فشروط المناقصات بما فيها الحكومية أولا التصنيف والمطلوب تصنيف درجة اولى! وهذا لا ينطبق إلا على قلة ثم العائق الآخر وهو النظر لأقل الأسعار بعيدا عن اعتبارات الجودة ومدة التسليم والمواصفات. اذا السوق يصطدم بعقبتين من العيار الثقيل يأتي بعدها عقود الباطن التي تتم بطرق غير نظامية وبشروط مجحفة يفرضها مقاول العقد والذي يريد الاستئثار بكل شيء ثم العمالة التي أبعد ما تكون عن تنفيذ مشاريع عملاقة حيث تظهر المشاكل لأنها غير مدربة وبدون خبرة.. وأخيرا العائق الأكبر في نظام منح التأشيرات فهو مطبق على الجميع دون اعتبار للنشاط او حجم المؤسسة وهنا يتم الاستعانة بالشارع لجلب عمالة سائبة او هاربة. في الثمانينات الميلادية كانت نوعية العمالة تختلف عن يومنا هذا حيث كانت تنجز بامتياز بعضها عربية وأخرى اسيوية ومنها العمالة التايلندية قبل قطع العلاقات نهاية الثمانينات كان اداؤها جيداً؛ وصاحب المؤسسة يستقدم لكل مهنة معلما نجارا وحداد بناء ومليسا وكل مسئول عن تخصصه والبقية يساعدونه بحيث لا يتجاوز العدد عشرة وكان انجازهم يشار له بالبنان، وأعرف قريبا سلم العقد لمؤسسة عمالتها تايلندية قبل اكثر من 27 عاما ولازال مسكنه ما شاء الله شامخا ومتماسكا.. ومن عايش تلك الفترة يعرف ذلك. اذا الحاجة الى ترخيص ميسر بدون تعقيدات وعدد عمالة يوازي احتياج المؤسسة ومن دول لديها عمالة ماهرة وقروض للمؤسسات الصغيرة ودعمها بالمشاريع مثل مشاريع الصحة والإسكان والتعليم والجامعات وإسكان القطاعات العسكرية وغيرها من المشاريع الحكومية مع وضع الشروط الصارمة التي تضمن حقوق كافة الأطراف. من هنا يمكن القول بان هناك شبابا جاهزين للدخول في هذا المضمار بكل جرأة وسيقومون بإدارة مؤسسات صغيرة تحتاج الى الدعم والمساندة بعد تنظيم عمل السوق.. وهنا دور لجنة المقاولات بالغرف التجارية والذي لا زال دون المأمول والتحرك لدعم نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل عملها بعيدا عن الدراسات والندوات التي لم نجن منها شيئا سوى تدهور السوق وقتل المؤسسات الصغيرة في مهدها.