أي استثمار مهما كان نوعه بحاجة الى عقار سواء بالتملك او الايجار وقطاع التجزئة استثمار عملاق يستحوذ على استثمارات بمليارات الريالات وله جانبان، الأول والأساسي من خلال تطوير المشاريع المختلفة التي تخدم قطاع التجزئة مثل الأسواق والمجمعات التجارية المتخصصة والمستودعات وأسواق الخضار والورش الصناعية وغيرها. وهذا الاستثمار على اختلاف أنشطته يعاني من قصور وخلل كبير في تنظيمه وادارته بشكل مؤسسي رغم أنه من أهم القطاعات الاستثمارية ذات العوائد المجزية ماديا ومعنويا. لذا فهو يعتمد على القرارات الفردية للمستثمر دون تنسيق او دعم من جهات الاختصاص في القطاع العام التي قد لا تمتلك الخبرة والإمكانات في تقديم الرأي والمشورة وتوجيه الاستثمارات بالشكل الصحيح. والجانب الثاني في نشاط قطاع التجزئة هو توفير مئات الالاف من فرص العمل للشباب اما بالاستثمار في مشاريع يمكن أن يستفيد منها أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحتى الافراد او بالعمل كموظف لوفرة الفرص التي تستوعب أبناء الوطن وهناك كثير من الشباب يريدون دخول هذا السوق والاستثمار او العمل فيه. تبقى الصعوبات التي ستواجه الشباب في هذا المجال وأهمها توفر رأس المال الكافي والحصول على التراخيص واستئجار العقارات والمستودعات والتسويق وتوفر الكفاءات المطلوبة وانتهاء بصعوبة الحصول على بضائع وتسهيلات من التجار وقنوات التوزيع بسبب سيطرة العمالة الأجنبية على معظم أنشطة هذا القطاع. تحقيق الفرص في قطاع التجزئة سيكون انعكاسه إيجابيا على اقتصاد الوطن ورافدا رئيسا لتوطين الوظائف وسيعزز استثمارات الدولة داخليا بدلا من الاعتماد على العمالة الوافدة التي تستأثر بمعظم إيرادات هذا القطاع. البطالة بين الشباب نسبتها كبيرة وخصوصا لمن تعليمهم دون الجامعي وهم بحاجة للفرصة والدعم والتوجيه وقد يكون أحد الحلول هو امتلاك مشروع متخصص كبديل لما هو حاصل حاليا من خلال التستر التجاري بحيث يكون الترخيص باسم المواطن او المواطنة ويدار بالكامل من قبل عمالة وافدة. هناك بعض المبادرات التي تقوم بها بعض القطاعات الحكومية وتحديدا الصناديق مثل الموارد البشرية والمئوية وبنك التسليف ولكنها خجولة ولا ترتقي لأهمية هذا القطاع وحجم الاستثمار فيه سواء من خلال القروض للمشاريع او بتوظيف الشباب في مختلف المجالات. لماذا لا يكون هناك تنسيق بين القطاعات الحكومية وتبني مبادرات مع المستثمرين المهتمين لتطوير وانشاء المشاريع والمجمعات والمحلات والمصانع الصغيرة والأسواق التخصصية وتمليكها للشباب عن طريق القروض بضمان العقار ودعمهم بالموظفين وبنفس أسلوب صندوق الموارد البشرية لتغطية الحاجة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع الحيوي وهذا أحد الحلول الفاعلة. وأخيرا لابد من تنظيم اللقاءات والمعارض وتشجيع الشباب على الاقدام للاستثمار والعمل في هذا القطاع الذي يمكن ان يستوعب جميع العاطلين.