الإيجار يستهلك ما بين ربع إلى ثلث الدخل ضمن المصاريف الأساسية لأي مستأجر وهذا أحد أهم عوامل انخفاض او انعدام الادخار لدى الأسر السعودية، وهذا يؤدي الى طول انتظار تملك الوحدات السكنية او استحالة ذلك ما لم يكن هناك مصادر أخرى على شكل حلول تساعد على التملك. الاقتراض هو البديل الأول والأفضل للتملك بدلا من الايجار الذي يدفع بدون فائدة تعود على المواطن وسيكون على عدة أشكال منها الاقتراض السائد عن طريق البنوك وشركات التمويل وهذا سيغطي الشريحة التي لن تستفيد من برامج وزارة الإسكان ونسبتها كبيرة. والآخر في حلول وزارة الإسكان عن طريق برامج الدعم السكني الأربعة التي ستطرحها وهي تقديم الوحدة السكنية الجاهزة وارض وقرض وقطعة الأرض وأخيراً القرض عن طريق الصندوق العقاري وهي حلول ستساعد شريحة كبيرة ممن لا يملكون المساكن بدء من الطبقة الفقيرة جدا ومحدودي الدخل وانتهاء بشرائح من متوسطي الدخل وفيهم موظفون وأساتذة ومهندسون لكنهم لم يقترضوا من الصندوق العقاري ولم يتملكوا مسكناً. برامج الدعم السكني وحلول التمويل العقاري التي ستطرح عن طريق البنوك وشركات التمويل التي حصلت مؤخرا على تصاريح بتقديم القروض وتأسيس شركات لأغراض التمويل حسب اللوائح الجديدة والتي تتوافق مع أنظمة الرهن العقاري. هذان البرنامجان سيكون لهما أثر مباشر في تعديل مسار سوق الإسكان وإيجاد بعض التوازن لكثير من الفجوات التي حدثت خلال العقدين الماضيين في انحسار برامج التملك والاعتماد على المبادرات الفردية في الاقتراض دون وجود عمل مؤسسي منظم يساعد على ذلك. هذه الحلول من المؤمل والمنتظر أن تساهم في كبح زيادة الإيجارات التي سادت خلال الخمس سنوات الماضية بدون أي اعتبارات قانونية وبدون مسوغات والمتضرر من لا يملك سكناً من ذوي الدخول المحدودة والمتوسطة وهم من يستهلك الايجار ثلث دخلهم ولا يمكنهم التملك الا بقروض طويلة الاجل تتجاوز ربع قرن. اهتمام القطاع العام والخاص بموظفيهم ومساعدتهم في الاستفادة من برامج الإقراض سواء الحكومية او عن طريق القطاع الخاص لشراء مساكن وتقسيطها من رواتبهم أمر مطلوب كما فعلت بعض القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة مع موظفيها على أن تخضع هذه البرامج لشروط الاستحقاق بما فيها مستوى الدخل وسنوات الخدمة. وجود جهات ترعى وتدعم برامج الاقتراض وتسعى لتوعية المواطن بهذه البرامج مع حرص كل جهة على حقوق موظفيها وتثقيفهم في طرق الاستفادة من القروض والتكيف معها لسنوات طويلة من العوامل المساندة لتلافي أي نوع من التعثر في السداد واللجوء لمصادرة الوحدة السكنية.. لعل وزارة الإسكان والبنوك السعودية تقدم برنامجا توعويا حول أنظمة الرهن العقاري وبرامج التمويل في شكلها الجديد يعنى بتوعية الجميع بالحقوق والواجبات.