عندما نتحدث عن موضوع الإسكان فهو يمس جميع شرائح المجتمع، وعدد كبير منهم يعاني من عدم امتلاكه لمسكن ويبحث عن الحلول سواء مشاريع الدعم الحكومية أو عن طريق مشاريع القطاع الخاص. من الضروري وفي هذه المرحلة التكاتف بين القطاعين العام والخاص للإسهام في حل المشكلة وضخ المزيد من المشاريع والمنتجات السكنية بالإضافة لما يجري تنفيذه عن طريق وزارة الإسكان أو مشاريع القطاع الخاص الحالية. إن تحويل ملف الإسكان كاملا إلى الوزارة بما فيها السيولة المالية والمشاريع السكنية والإشراف على الصندوق العقاري وأخرها تحويل ملف منح الأراضي إلى الوزارة هذه الإجراءات التي تمت وخلال فترة قصيرة أوجد دافعا لدى القائمين عليها بالعمل على تلافي الأخطاء السابقة والتي تسببت في تأخير تنفيذ بعض مشاريعها أو حدوث أخطاء فيها. الوزارة حاليا لديها الكثير من البرامج التي تعمل عليها وفي وقت واحد وحجمها كبير وتحتاج إلى جهود جبارة لتحقيقها في فترة وجيزة وهي بحاجة لهيكل تنظيمي يساعد على تحقيقها. هناك وعي ونوع من النضج العقاري لدى جميع المتعاملين بالسوق بما فيهم المستفيد النهائي وهناك رغبة جادة لدى الكثير من المستثمرين في مجال التطوير العقاري والبنوك وشركات التمويل العقاري في الاستثمار في المجال الإسكاني بما في ذلك التعاون مع جهات عالمية. لابد من وجود جهة أو جهات حكومية ترعى جهود القطاع الخاص وتسهل مهمته بما يتفق ومتطلبات السوق العقاري ويحقق الاستقرار ويسهم في زيادة المعروض لآن القطاع الخاص هو من سيقوم بتأمين الحصة الأكبر من المساكن على المدى القصير والطويل والتي قد تصل إلى 70 بالمئة من حجم الطلب على المساكن والتي سيذهب معظمها لمواطنين من ذوي الدخول المتوسطة أو لمن لاتشملهم مشاريع وزارة الإسكان أو غير المستحقين لها. هم بحاجة لمظلة تساعدهم في جميع مراحل عملهم بدء من التراخيص وانتهاء بالخدمات للمشاريع لأنهم مستثمرون والوقت يعني لهم الكثير وأي تأخير يتسبب في خسارتهم أو زيادة أسعار الوحدات السكنية والمتضرر هو المستفيد النهائي. هذا الدور لن تستطيع أي جهة حكومية ذات علاقة بالسوق العقاري ومنتجاته تنفيذه منفردة لآن العمل مجزأ ومتشعب ويحتاج إلى تنظيم، حتى الجهات التي تحاول تقديم دعم للسوق العقاري بما فيها اللجان العقارية في الغرف التجارية ليس لديها السلطة التنفيذية ويبقى دورها مساندا. وزارة الإسكان تستطيع أن تضع بصمتها وتتحالف مع القطاع الخاص ليس للمساهمة في تطوير مشاريعها فقط، بل للمشاريع الاستثمارية من خلال تسهيل الإجراءات والإشراف على تقديم منتجات يحتاجها السوق فعليا وبمساحات وأسعار مناسبة.
مشاركة :