حماية مجتمعية وقالت: إن سمات البطالة لدى المملكة مماثل لما هو موجود في جميع الدول العربية، حيث إن هناك أعدادًا كبيرة من الشباب العاطلين عن العمل ولكن هناك مشكلة بطالة عامة حتى بالنسبة إلى الراشدين. وأضاف بأن المملكة خلال الثلاث سنوات الفائتة حققت قفزات مهمة وكبيرة، أولًا من حيث التشريعات في موضوع التأمين ضد التعطل وهو من أهم آليات الحماية الاجتماعية في نظر منظمة العمل الدولية وكذلك نوعية العلاوات للأشخاص الباحثين عن العمل لأول مرة مهم جدًا، لأنه في الحقيقة هذه العوامل التي تقرر مدى حياة العمل لدى كل شخص. وأشارت في معرض حديثها إلى أن وجود منظومة تدعم الأيدي العاملة الوطنية رغم أن هذه المنظومة يجب أن تكون تدريجية وهذا مطلع عليه صانعي السياسات خصوصًا في موضوع استبدال الأيدي العاملة الأجنبية بالوطنية هي مرحلة لابد منها ويجب أن يكون هناك المزيد في الاستثمار في تدريب الأيدي العاملة الوطنية، وكذلك تحديد المهارات في ظل أن هناك بعض الوظائف أو أنواع المهام التشغيلية تشهد عزوفًا من قبل المواطنين السعوديين عليها، وليس من الخطاء أن يتم تحديد أنواع المهارات المطلوبة وأن نستكمل اعداد العاملة السعودية بعمالة أجنبية متخصصة وذلك حسب نوع المهنة التي يراد شغلها. وأوضحت أن التحدي العام هو إيجاد المزيد من الوظائف التي تتطلب مؤهل علمي أعلى، حيث سمعنا أن أكثر من 140 ألف مواطن ومواطنة يدرسون في الخارج من خلال برنامج خادم الحرمين الشريفين لابتعاث الخارجي، حيث أن هؤلاء المبتعثين والمبتعثات يجب أن يتم توفير وظائف لهم، فليس بالإمكان أن نستمر في تجاهل هذه الأعداد، ولذا كل هذه الإجراءات التي اتخذتها المملكة. تذليل العقبات وعن ما قدمته المملكة في سبيل توفير الوظائف للعاطلات عن العمل من النساء، قالت الناشف: أعتقد بأن هناك جملة من الحوافز وتذليل العقبات في وجه النساء على مستوى العالم وفي المنطقة العربية بشكل عام وفي المملكة بشكل خاص كما هو الحال في سائر دول مجلس التعاون الخليجي، حيث إنه ولأول مرة في المملكة أن عدد السعوديات في القطاع الخاص يوازي عدد العاملات الأجنبيات، حيث إن القطاع الخاص لابد من زيادة عدد العاملات السعوديات فيه بشكل أكبر مما هو وذلك من خلال دعم ثقافة الريادة لدى النساء بالذات حتى يتم تشجيعهم على القيام بالأعمال الحرة والعمل الخاص وعلى ترك الوظيفة الحكومية لأنهم اعتادوا على ذلك النوع من الوظائف الحكومية، وقد تم اتخاذ عدد من الإجراءات في هذا الشأن منها رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، لذلك المهم في القضية هو ردم الهوة بين القطاع الخاص والقطاع العام والذي يمتلك جميع المزايا حتى يصبح القطاع الخاص فيه جميع المزايا التي يتمتع بها القطاع العام، حتى يصبح العمل في القطاع الخاص هو الخيار التلقائي للمواطن والمواطنة السعوديين. وحول المقولة التي يتداولها الكثير خصوصًا الباحثين عن عمل «القطاع الخاص ليس فيه أمان وظيفي عكس الوظائف الحكومية»، قالت المديرة الإقليمية لمنظمة العمل الدولية للدول العربية: إن هذه الدول عندما بدأت وكان لديها موردو النفط والغاز استطاعت أن تكبر بشكل عام القطاعات العامة لديها ولكن هذا القول ليس كما كان في السابق، أما الآن فأصبح هناك حدود للتوسع في القطاع العام وفي كل دولة حتى السعودية بإمكانياتها الهائلة أو الدول الأقل حظًا في ما يتعلق بمواردها النفطية مجبرة على أن تبدأ في خطط ترشيدية، لأن النفط لن يبقى إلى الأبد ولأن متطلبات الإنتاج تحتم إتزان أكثر بين القطاع العام والخاص، وفي هذا الوضع فإن الضمان يأتي من خلال برامج الحماية، حيث إن الشخص لا ينظر إلى وظيفة يقبع فيها لمدة 35 سنة لابد أن يكون لهذا الشخص خيار التنقل بين الوظائف وأن يكون الشخص محميًا طول فترة عمله، فإذا كانت المرأة حامل يجب أن يكون لها إجازة أمومة وهذا يعتبر أمانًا، حيث تكون المرأة عاملة في كل سنوات العطاء ويكون لديها ضمان في أوقاتها هي شخصيًا سواء في تربية أطفالها وكذلك مراحل الحضانة والأمومة ويكون لديها تأمين صحي وضمان للشيخوخة هذه الإجراءات هي التي تخلق الأمان للمرأة العاملة في القطاع الخاص وليس استدامة الوظيفة دون النظر إلى الإنتاجية، وهذا يعتبر عبئًا كبيرًا على المملكة وكل دولة عصرية في هذا الوقت ولايمكن احتماله في المستقبل. وفيما يتعلق بالنقابات العمالية أو للجان العمالية وعملها المتواضع في المملكة، قالت: إن وزير العمل المهندس عادل فقيه كان مبادرا في قضية الحوار الاجتماعي وهي منظومة معينة لها أعراف دولية مرجعيتها هي ثلاثية، حيث يكون هناك فرق متساوية من الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال، وفي كل بلد هناك نقطة بداية، حيث إن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي يوجد نقابات كاملة مثل الكويت والتي تعتبر «العراب» لجميع النقابات العمالية في الخليج وكذلك هناك نقابات في مملكة البحرين.واضافت: أننا عملنا معًا على دعم جميع الحركات العمالية الحقيقية، كذلك يوجد حاليًا نقابة للعمال في سلطنة عُمان، كما أن هناك في بعض الأماكن يوجد مندوبين عن النقابات العمالية، أما في المملكة فأنها خطت خطوات كبيرة في هذا الجانب، حيث يوجد العديد من النقابات العمالية وكذلك يوجد هيئة تنسيقية لتلك النقابات في المملكة، فهناك صوت للعمال في تلك النقابات. وعن سياسات الدول العربية حول وضع خطط لإسعاف الوضع المتفاقم للبطالة، قالت الناشف: نحن كدول عربية ورثنا مشكلات هيكلية في صميم أسواق العمل الموجودة والتي تسببت في تأخير عمليات الإصلاحات فلدينا تركه ثقيلة جدًا في كل البلدان العربية وهي عبار عن سنوات طويلة من قطاعات عامة مثقلة غير منتجة في اقتصاداتها بشكل عام مع تكبيل القطاع الخاص، وأضافت يجب أن يتم إطلاق عنان لطاقات الكامنة للقطاع الخاص، وكذلك دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة وكذلك لابد من إدراك مواطن القوة فيما يخص الابتكار والأفكار الجديدة ودعم الحمايات الاجتماعية حتى تتمكن من جعل هناك قوة عاملة متأهلة تستطيع أن تتكيف مع الأوضاع، حيث يتم تغيير بعض القطاعات غير المنتجة بقطاعات أخرى أكثر إنتاجًا، كذلك يجب الاهتمام بوجود قاعدة متنوعة من الإنتاج لأن إذا تم الاعتماد على النفط بشكل كبير أو ثلاث قطاعات بشكل أساسي في الاقتصاد سوف تكون هناك مشكلة لدى هذه الدول، حيث يجب الاستثمار في قطاعات أخرى مثل السياحة، حيث إن السياحة في المملكة تمثل فقط 8 في المئة من الناتج القومي رغم وجود العديد من المنتجعات والمعالم الطبيعية ومن صنع الإنسان تستحق الاستثمار فيها، حيث إن هذا النوع من الوعي أوجد فرصًا جديدة في قطاعات جديدة، حيث إن الاستثمار يحتاج لمزيد من البحث العلمي وكذلك يحتاج الوضع إلى المزيد من التناسق بين التعليم العالي ومؤسسات التدريب المهني من خلال اعتماد أنواع من تلمذة الصناعية وذلك في ظل غياب الكثير من الوظائف التقليدية في عقول الكثير وهناك عدة أنواع من التدريب للشباب الجدد حتى يتمكنوا من الدخول في سوق العمل.