أظهرت محاضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي أن عدداً ممن دعموا قرار عدم تضييق السياسة النقدية قالوا إن «القرار كان صعباً لأن الخيارين كانا متقاربين»، وأشار عدد منهم إلى أنه من الملائم رفع أسعار الفائدة «نسبياً» قريباً. لم يرفع مسؤولو مجلس الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة في سبتمبر، مع أنهم قالوا إن هناك مبررا منطقيا للتحرك، وذلك وفق محاضر الاجتماع الصادرة في 12 أكتوبر. وصوتت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح في اجتماعها الذي عقد في 20 سبتمبر بغالبية 7 – 3 لمصلحة إبقاء أسعار الفائدة على حالها. ووفق تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، أظهرت المحاضر أن عددا من أولئك الذين دعموا قرار عدم تضييق السياسة النقدية قالوا إن «القرار كان صعبا، لأن الخيارين كانا متقاربين»، وأشار عدد منهم أيضا إلى أنه من الملائم رفع أسعار الفائدة «نسبيا» قريباً. وتؤكد الصياغة أن مبررات رفع أسعار الفائدة أصبحت أقوى، ولكن لجنة السياسة في المجلس الفدرالي قررت، في الوقت الحالي، أن تنتظر «المزيد من الأدلة» على استمرار التقدم نحو التوظيف الكامل وتسارع التضخم. وعقب إصدار المحاضر، استمر المستثمرون في رؤيتهم أن هناك احتمالا بنسبة 60 في المئة لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر، بناء على الأسعار في العقود المستقبلية للأموال الفدرالية. وبدءا من نوفمبر، حين يجتمع مجلس الاحتياطي الفدرالي قبل أسبوع من الانتخابات الرئاسية الأميركية، تحتسب الأسواق احتمالا بنسبة 9 في المئة للتحرك. فرصة أخيرة ويبدو واضحا أن المجلس الفدرالي لن يتحرك في نوفمبر ويركز على اجتماع ديسمبر كآخر فرصة لرفع أسعار الفائدة في 2016. وبعد صدور المحاضر، أيد رئيس مجلس احتياطي نيويورك، ويليام دادلي، رفع أسعار الفائدة قائلا «أنا أعتقد أننا في نقطة للتوسع الاقتصادي فسحة كبيرة فيها»، وأن «أفضل شيء يمكن أن يحصل للاقتصاد الأميركي هو أن ينمو بوتيرة معتدلة ما بين السنوات الخمس والعشر القادمة، وأن يبقى معدل البطالة عند حوالي 5 في المئة أو أقل». وقال دادلي إن هذا هو هدف مجلس الاحتياطي الفدرالي. ومن ناحية العملات، بقي الدولار مدعوما بشكل شامل مقابل معظم العملات بسبب أمور مختلفة. فقد أدى تجدد المخاوف الناجمة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والآمال برفع أسعار الفائدة، وتقلبات السوق إلى رفع الدولار إلى أعلى مستوى له منذ 7 أشهر عند 98.129. وإضافة لذلك، فإن عدم الاستقرار السياسي في أسواق ناشئة مختلفة رفع الدولار إلى أعلى مستوياته مقابل عملات هذه الأسواق. فقد تم استدعاء وزير مالية جنوب إفريقيا، برافين غوردان، للمثول أمام المحكمة على خلفية تهم بالاحتيال يوم 2 نوفمبر، الأمر الذي أدى إلى أن تعيد الأسواق تقييم احتمالات خفض تصنيفها السيادي. وفي تركيا، بلغ الدولار أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3.1128 ليرة تركية لكل دولار، وذلك بسبب عدم اليقين السياسة بعد محاولة الانقلاب يوم 15 يوليو. لكن الدافع المحلي الحقيقي هو خوف السوق من أن يخفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة بشكل كبير مع تباطؤ الاقتصاد. خروج صعب وفي بريطانيا، لم تتراجع البيانات الاقتصادية منذ الاستفتاء، ولكن المخاوف من خروج صعب من الاتحاد الأوروبي قد اشتعلت مجددا فخفضت الجنيه الإسترليني. وحذر رئيس المجلس الأوروبي، دونالد تاسك، من أن الاتحاد الأوروبي لن يتنازل عن إصراره على أن حرية التحرك ستكون شرطا لوصول بريطانيا إلى سوق اليورو، وأن بريطانيا لن تستفيد من عضوية الاتحاد الأوروبي، فيما تمنع المهاجرين الأوروبيين وترفض سلطة المحاكم الأوروبية. وقال تاسك إن «الحقيقة المرة هي أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون خسارة لنا جميعا. لن تكون هناك حلوى لأحد. سيكون هناك ملح وخل فقط». واستمر الجنيه في تراجعه أمام الدولار، وتم التداول فيه في نطاقات ضيقة لمعظم الأسبوع، ولكنه تمكن من التراجع إلى 1.2213 بعد أن بدأ الأسبوع عند 1.2430. وفي منطقة اليورو، انخفض اليورو مقابل الدولار بسبب قوة الدولار. وفي حين أن تجدد احتمالات رفع أسعار الفائدة ليس مرتفعا جدا عند 60 في المئة، إلا أنه ساعد على تراجع الجنيه. وسيكون التركيز الحقيقي على البنك المركزي الأوروبي في الأسبوع القادم، وسيرغب المتعاملون في الأسواق في معرفة ما إذا كان واضعو السياسة قد بدأوا بمناقشة احتمالات خفض تدريجي لبرنامج تحفيز البنك المركزي الأوروبي، وهو التسهيل الكمي. رسالة حمائمية وإذا نفى ماريو دراغي، رئيس البنك، ذلك مجددا وبعث برسالة حمائمية، فإنه يمكننا حينها أن نرى المزيد من خسائر اليورو. وبدأ اليورو الأسبوع مقابل الدولار عند 1.1200 وتراجع إلى 1.1058 خلال الأسبوع. وفي آسيا، تراجع الطلب على الين كملاذ آمن، بعد أن أظهرت بيانات سابقا أن مؤشر سعر المستهلك الصيني ارتفع بنسبة 0.7 في المئة في سبتمبر، متجاوزا التوقعات بارتفاع ضئيل نسبته 0.3 في المئة. وارتفع مؤشر أسعار المستهلك، على أساس سنوي، بنسبة 1.9 في المئة الشهر الماضي، مقارنة بالتوقعات بارتفاع نسبته 1.6 في المئة. وخفف التقرير الإيجابي من القلق حيال نمو الاقتصاد العالمي، بعد أن أظهرت بيانات يوم الخميس أن الفائض التجاري الصيني تقلص من 52.05 مليار دولار في أغسطس إلى مليار دولار في سبتمبر. وبدأ الدولار الأسبوع مقابل الين عند 103.00، وارتفع لينهي الأسبوع عند 104.18.41.99. بقيت طلبات البطالة على حالها في الأسبوع المنتهي في 8 أكتوبر، مقارنة بالأسبوع السابق الذي سجل 246000 بعد خفضه من 249000 بواقع 3000 عقب المراجعة. وبلغ المعدل المتحرك لأربعة أسابيع 249250، أي بخفض قدره 3500 عن معدل الأسبوع السابق بعد المراجعة. وهذا هو المستوى الأدنى لهذا المعدل منذ 3 نوفمبر 1973 حين سجل 244000. وتم خفض معدل الأسبوع السابق بعد المراجعة بواقع 750، من 253000 إلى 252750. مبيعات التجزئة تنتعش ارتفعت مبيعات التجزئة في سبتمبر بأكبر قدر لها منذ ثلاثة أشهر، لتظهر أن المتسوقين الأميركيين بدأوا بالإنفاق بحرية مجددا، بعد أن ابتعدوا عن الأسواق في بداية ربع السنة. وأظهرت أرقام وزارة التجارة يوم الجمعة أن نسبة الارتفاع بلغت 0.6 في المئة بعد انخفاض إثر المراجعة بلغ 0.2 في المئة خلال أغسطس. وارتفعت المبيعات الأساس، المستخدمة لاحتساب الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة أقل من المتوقع بلغت 0.1 في المئة. تراجع الوظائف الجديدة أفاد مكتب إحصاءات العمل الأميركي بأن عدد الوظائف الجديدة تراجع إلى 5.4 في أغسطس. وتم خفض مجموع عدد الوظائف الجديدة في يوليو بعد المراجعة من 5.871 مللايين إلى 5.831 ملايين. ويعني ذلك أن صافي الانخفاض بين تقرير منتصف الصيف وتقرير نهاية الصيف بلغ 6.65 في المئة. وإضافة لذلك، كان التعيين في الوظائف في ارتفاع، ولكنه تباطأ بما يقارب 1 في المئة في أغسطس، فقد بلغت التعيينات 5.2 ملايين والتسريحات من الوظائف 5.0 ملايين. وأكد التقرير، إلى جانب بيانات التوظيف غير الزراعي التي جاءت أضعف من المتوقع، أن سوق العمل يتباطأ ولم يعد قويا كما كان أخيرا. وفي حين أن استطلاع تقرير الوظائف الجديدة ودوران العمل ليس أبدا تقريرا محركا للسوق، فإن المجلس الفدرالي كثيرا ما يتابعه عن كثب وهو مقياس رئيس للظروف الاقتصادية، يقيس الوظائف المعلن عنها في مختلف القطاعات، وعدد التعيينات والتسريحات.